<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أنظار المستثمرين في «وول ستريت» خلال الأسبوع الجاري نحو اختبارين حاسمين لمسيرة انتعاش سوق الأسهم التي تقترب من مستويات قياسية غير مسبوقة، ويتمثلان في التقرير الجديد لسوق العمل الأمريكي، والنتائج الفصلية لشركة أشباه الموصلات «برودكوم».</div></p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بعدما سجل مؤشر «إس آند بي 500» مكاسب أسبوعية جعلته على بُعد يزيد قليلاً على 1 % من أعلى مستوى له على الإطلاق والذي سجله في 13 أغسطس، مدعوماً بتقرير فصلي استثنائي صدر يوم الأربعاء عن عملاق الذكاء الاصطناعي «إنفيديا»، ما أسهم في تحسين المعنويات التي تضررت في وقت سابق من الشهر بسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة، بحسب تقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتركز اهتمام الأسواق الآن على تقرير التوظيف الشهري المقرر صدوره في الرابع من سبتمبر، للبحث عن أي مؤشرات حول خطط مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مايكل رينولدز، نائب رئيس استراتيجية الاستثمار في «جلينميد»، أنه مع اقتراب اجتماع الفيدرالي في سبتمبر، ستخضع كل بيانات اقتصادية لفحص دقيق لتأثيرها المحتمل على القرارات النهائية للبنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزايدت رهانات المستثمرين على إقرار البنك المركزي لزيادة في أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، وذلك عقب خطاب ألقاه رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفن وارش، الجمعة الماضية، في ظل مساعي البنك لمواجهة التضخم الذي لا يزال يتجاوز المستويات المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب شهر أغسطس من نهايته، سجل مؤشر «إس آند بي 500» ارتفاعاً يتجاوز 12 % لهذا العام، مستفيداً من النمو القوي في أرباح الشركات مدفوعاً بالإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهو ما يغذي موجة الصعود المستمرة في الأسهم الأمريكية منذ قرابة أربع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسم الأسواق حالياً بهدوء نسبي مع نهاية فصل الصيف في الولايات المتحدة، حيث حام مؤشر التقلبات VIX بالقرب من أدنى مستوياته لهذا العام، وظل حجم التداول اليومي هذا الأسبوع أقل بكثير من متوسط عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تشهد الأصول تقلبات ملحوظة بسبب أحداث مرتقبة أبرزها بيانات التوظيف، حيث أشار استطلاع أجرته وكالة «رويترز» حتى يوم الجمعة إلى توقعات بإضافة 58 ألف وظيفة في أغسطس مع استقرار معدل البطالة عند 4.1 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الترقب بعد تقرير شهر يوليو الذي أظهر ضعفاً مفاجئاً في سوق العمل مع انخفاض الوظائف بمقدار 23 ألف وظيفة، وهو ما علقت عليه أماندا أجاتي، رئيسة قسم الاستثمار في مجموعة «بي إن سي لإدارة الأصول»، قائلة إن التقرير الأخير أثار بعض القلق لدى الأسواق والمستثمرين، لكنها استبعدت في الوقت ذاته حدوث انهيار في سوق العمل، مؤكدة أنها تترقب البيانات الجديدة لتأكيد الاتجاه السابق أو رؤية انتعاش يعيد الأرقام إلى مستويات الأشهر السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب بيانات التوظيف أهمية إضافية لدورها في توضيح مسار أسعار الفائدة، خاصة بعدما أظهرت بيانات هذا الأسبوع استمرار التضخم بمعدلات تفوق هدف البنك المركزي البالغ 2 % سنوياً، ما يطرح تحديات أمام أداء الأسهم نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض على المستهلكين والشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت العقود الآجلة لأسعار الفائدة الفيدرالية في أواخر الجمعة الماضية إلى احتمال بنسبة 57 % لإقرار زيادة في الفائدة في اجتماع سبتمبر، وسط مخاوف المستثمرين من أن يؤدي تقرير توظيف قوي يظهر قفزة كبيرة في الوظائف ونمواً حاداً في الأجور إلى تعزيز هذه التوقعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مات ستوكي، كبير مديري محافظ الأسهم في إدارة الثروات بشركة «نورث وسترن ميوتشوال»، إلى أن سوق الأسهم يأمل في استمرار الأرقام التي تمنح الفيدرالي مبرراً للإبقاء على الفائدة دون تغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن الأسبوع الجاري أيضاً تقارير اقتصادية أخرى حول نشاط قطاعي التصنيع والخدمات، بعد أن أظهرت القراءة الشهرية السابقة لمعهد إدارة التوريدات ارتفاع نشاط التصنيع الأمريكي إلى أعلى مستوى له في أكثر من أربع سنوات، وهو زخم يرى ستوكي أن استمراره في سبتمبر سيكون أمراً يستحق المتابعة الدقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد أرباح الشركات، تترقب الأسواق يوم الأربعاء التقرير المالي لشركة «برودكوم»، التي بلغت قيمتها السوقية مؤخراً نحو 1.7 تريليون دولار، وتأتي هذه التوقعات بعد أن أسهمت نتائج منافستها «إنفيديا» في رفع مؤشرات الأسهم بفضل توقعاتها الاستثنائية بقفزة هائلة في الإيرادات بنسبة 70 % للعام المالي المقبل، وهو إفصاح نادر من الشركة الرائدة في الذكاء الاصطناعي، ما دفع ستوكي للتساؤل عما إذا كانت «برودكوم» ستقدم مستوى مشابهاً من الشفافية والتوقعات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه النتائج مع اقتراب نهاية موسم أرباح الربع الثاني، حيث من المقرر أن تعلن شركات تقنية أخرى مثل «ديل تكنولوجيز» و«بالو ألتو نتوركس» عن نتائجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات «إل إس إي جي آي بي إي إس»، ومع الإبلاغ عن نتائج الغالبية العظمى من الشركات، يتجه مؤشر «إس آند بي 500» لتسجيل نمو في أرباح الربع الثاني بنسبة 34.5 % على أساس سنوي معدل.</div></p><p class='article-text'>واختتم رينولدز تعليقاته بالإشارة إلى أن موسم الأرباح أظهر قوة أساسية ومتينة جداً، معتبراً أن استمرار هذا الاتجاه مع التقارير القليلة المتبقية في الأسبوع المقبل سيمثل مؤشراً إيجابياً للغاية لما سيبدو عليه بقية العام.</p><h2>أبرز أحداث الأسبوع:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الاثنين 31 أغسطس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: «ساسول ليمتد»، «ساينس أبليكيشنز إنترناشونال»، «كرونوسكيل هولدينغز»، «غريفولز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثلاثاء 1 سبتمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ تقرير معهد إدارة التوريدات لمؤشر مديري المشتريات الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ الإنفاق على البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ مسح فرص العمل ودوران العمالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: «ديل تكنولوجيز»، «بالو ألتو نتوركس»، «ميدترونيك»، «نيو»، «غيتلاب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأربعاء 2 سبتمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ تقرير التوظيف الوطني من مؤسسة إيه دي بي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ طلبات المصانع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ تقرير الكتاب البيج لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: «برودكوم»، «سنوفليك»، «إتش بي»، «نت آب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخميس 3 سبتمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ الميزان التجاري الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ خطاب محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ تقرير معهد إدارة التوريدات لمؤشر مديري المشتريات الخدمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ تصريحات رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: «سيينا»، «كوبارت»، «زيسكالر»، «سامسارا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجمعة 4 سبتمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ تقرير التوظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ معدل البطالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: «كي تي»، «نوت أوفشور بارتنرز»، «إمبريال بتروليوم»، «هومز تو لايف». </div></p>

«إس آند بي 500» يقترب من القمة

صعود الأسهم الأمريكية يترقب اختبار الوظائف ونتائج «برودكوم»

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت آرمسترونج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما نتطرق إلى الهيمنة المالية الأمريكية، غالباً ما يتجه التركيز نحو الدولار، حيث تظل قدرة نظام الدولار على الصمود مثار تكهنات مستمرة، غير أن هناك زاوية أكثر دقة لإعادة صياغة هذا المشهد.</div></p><p class='article-text'>تتجسد في دور الولايات المتحدة بوصفها الوجهة الاستثمارية التي لا غنى عنها عالمياً، إذ تنجذب المدخرات العالمية نحو السوق الأمريكية وكأنها تخضع لقوة الجاذبية، لتتراكم في أسهمها وسنداتها وتوفر للاقتصاد الأمريكي دعماً جوهرياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ضعفت قوة هذه الجاذبية، فستكون التبعات جسيمة، فالركائز الأساسية للاقتصاد الأمريكي اليوم، وهما الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار في الذكاء الاصطناعي، مرتهنان بسوق الأسهم. </div></p><p class='article-text'>ويتلقى الاستهلاك دفعة قوية من «أثر الثروة» الناجم عن انتعاش محافظ التقاعد. في حين لا يمكن استمرار طفرة مراكز البيانات إلا إن حافظت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة على موافقة السوق وتأييده.</p><p class='article-text'>وغني عن القول إن تراجع الطلب العالمي على سندات الخزانة وما يرافقه من ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي قد يعصف بآفاق مالية قائمة أصلاً على أرضية هشة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار العقدين الماضيين، تفوقت أسواق الأسهم الأمريكية بفارق شاسع على نظرائها. فمنذ قاع الأزمة المالية العالمية، حققت الأسهم الأمريكية عوائد سنوية قاربت 17%، متجاوزة بكثير أسواق أوروبا واليابان والدول الناشئة والصين. </div></p><p class='article-text'>غير أن المشهد بدأ يتغير مؤخراً. فخلال العامين الماضيين، أصبحت عوائد الأسهم العالمية مقاربة لنظيرتها الأمريكية بل وتفوقت عليها في بعض الأحيان، خاصة عند تقييمها بالعملات المحلية.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، تعرضت سندات الخزانة لضغوط مكثفة هذا الصيف، حيث اقتربت عائدات السندات طويلة الأجل من الحد الأقصى لنطاق التداول المسجل منذ موجة التضخم عامي 2021 و2022، بل وتجاوزته في بعض الأحيان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما الذي يحدث بالفعل؟ بالنسبة للأسهم، ثمة حالة من عدم الارتياح تجاه صفقات الذكاء الاصطناعي التي كانت قبل عامين فقط وجهة كل القوارب في السوق. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن المستثمرين لا يستطيعون تحمل كلفة الابتعاد الكامل عن هذا القطاع، إلا أنه لا توجد سيولة جديدة تكفي لدفع الأسواق إلى الخروج من نطاق التداول الضيق الذي حصرت فيه طوال الصيف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون التقييمات المرتفعة للأسهم الأمريكية قد بدأت تشكل ضغطاً إضافياً أيضاً. أما بالنسبة لسندات الخزانة، فإن قسوة الوضع المالي وتجاهل الكونجرس وإدارة ترامب له، باستثناء بعض التحسينات الشكلية عديمة الفائدة من قبل وزير الخزانة.</div></p><p class='article-text'>قد نبهت أخيرا أذهان مستثمري أوراق الدين. وسواء ظهر ذلك في صورة تضخم، أو تراجع في قيمة الدولار، أو عبر تسويات أخرى، فإن الموازنة ستدفع ثمن هذا العجز المالي لا محالة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع، لن يكون هناك خروج جماعي مفاجئ من الأصول الأمريكية، تماماً كما لا يمكن تصور تخلي جماعي عن الدولار.</div></p><p class='article-text'>فهذه الأصول ببساطة ضخمة للغاية وتتمتع بتفوق هيكلي يضعها في مرتبة أعلى من كافة البدائل، فعلى صعيد أسهم الشركات، تمتلك الولايات المتحدة مزيجاً من المقومات الفريدة التي يصعب على أي دولة أخرى منافستها:</p><p class='article-text'>جامعات مرموقة، ونظام قانوني موثوق، وأطر تنظيمية مخففة نسبيا، ووفرة في مصادر الطاقة، وسوق محلية ضخمة، إلى جانب تركيبتها الديموغرافية الجذابة مقارنة بغيرها.</p><p class='article-text'>وهذه المقومات ستستمر حتى لو انطفأت شعلة الذكاء الاصطناعي ومنيت أسواق الأسهم بتصحيح حاد. فضلاً عن ذلك، عندما تفقد سندات الخزانة جاذبيتها، قد يرتفع الطلب بالمقابل على أسهم وسندات الشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل يعني ذلك تقليص الانكشاف على سندات الخزانة ومضاعفة الرهان على الأسهم الأمريكية؟ ليس بهذه السرعة؛ فالأصول العامة والخاصة مترابطة بأكثر من وجه. </div></p><p class='article-text'>بشكل أساسي، كلما انخفضت أسعار سندات الخزانة وارتفعت العوائد الاسمية والحقيقية المعدلة حسب التضخم، يرتفع معدل الخصم على التدفقات النقدية المستقبلية للأسهم، ما يضرب في مقتل تقييم أسهم التكنولوجيا الباهظة الثمن التي تدعم السوق الأمريكية.</p><p class='article-text'>يضاف إلى ذلك أن الشركات التكنولوجية العملاقة، من «ألفابت» إلى «أوراكل»، تنتقل إلى نموذج أعمال كثيف رأس المال وتموله عبر الديون.</p><p class='article-text'>وبما أن عوائد سندات الخزانة تمثل عاملاً رئيسياً في تحديد تكاليف اقتراض الشركات، فقد أصبحت هناك روابط وثيقة تجمع بين كبرى الشركات في سوق الأسهم وبين التقلبات في سوق سندات الخزانة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة هنا، أن هناك مخاطر تتهدد أسواق الأسهم حتى لو تم ضبط عجز الموازنة الحكومية. فعجز الموازنة يظهر عادة في الجانب الآخر من الحسابات القومية كفائض لدى الشركات، أي في صورة أرباح.</div></p><p class='article-text'>من ثم، فإن السيطرة على العجز ستترافق على الأرجح مع هبوط مؤلم في أرباح الشركات، بالتالي تراجع أسعار الأسهم على المدى القصير.</p><p class='article-text'>وكلما استمر التغاضي عن تضخم العجز لفترة أطول، كلما كانت عملية التصحيح المالي هذه أكثر قسوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، بدأت البدائل الاستثمارية خارج السوق الأمريكية تبدو أكثر جاذبية، فأرباح الشركات الأوروبية تسجل تسارعاً ملموساً، وإصلاحات حوكمة الشركات في اليابان تكتسب زخماً جديداً، بينما شهدت الأوضاع المالية في العديد من أسواق الدول الناشئة تحسناً ملحوظاً. </div></p><p class='article-text'>بناء على ذلك، قد يتراجع منطق «الإفراط في الانكشاف على السوق الأمريكية» كخيار تلقائي ومفضل دائما، ما قد يخل بالتوازن الاقتصادي الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما يستبد اليأس بالمراقبين تجاه وضع المالية العامة في أمريكا، يسهل العثور على الطمأنينة في ديناميكية اقتصادها الخاص.</div></p><p class='article-text'>والأسواق العالمية المتفوقة التي يدعمها، ورؤوس الأموال التي يجتذبها من كل حدب وصوب. غير أن سوء الإدارة المالية العامة أصبح يضع هذه المنظومة بأكملها على المحك.</p>

تبعات جسيمة لفقد الولايات المتحدة جاذبيتها الاستثمارية عالمياً

<p class='article-text'>أظهرت البيانات النهائية الصادرة عن المعهد الوطني ​للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا اليوم الجمعة، استقرار ‌اقتصاد البلاد ​خلال الربع الثاني، في نتيجة جاءت دون القراءة الأولية التي أشارت إلى نمو 0.2 % لثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.<br>واستقر الاقتصاد الفرنسي عند 0.0 %، وهو ما جاء أيضاً دون متوسط توقعات ⁠23 اقتصادياً استطلعت رويترز آراءهم بنمو 0.2 %.<br>وقال المعهد إن الصادرات ارتفعت بقوة بنسبة 2.9 % بعد تراجعها 3 % في الربع السابق، مدفوعة ‌بانتعاش قوي في صادرات قطاع الطيران.<br>إنفاق الأسر<br>وتعافى إنفاق الأسر، المحرك التقليدي للنمو في فرنسا، ليرتفع 0.3 % بعد انخفاضه 0.3 ‌% في الربع الأول من عام 2026، بدعم ‌من زيادة استهلاك المواد الغذائية والطاقة والسلع المصنعة.<br>وظل ‌إنفاق المستهلكين المحليين ‌متماسكاً خلال يوليو أيضاً، في حين استقرت ثقة المستهلكين خلال الشهرين ​الماضيين.</p><p class='article-text'>الصدمات الخارجية<br>وتلقى النمو في ‌فرنسا، كما ​هو الحال في كثير من ⁠الدول الأوروبية، سلسلة من الصدمات الخارجية خلال العام الماضي، من بينها النزاع التجاري مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم ​الجمركية الذي ⁠أثر سلباً على ⁠الصادرات، بينما أسهمت الحرب في إيران في رفع أسعار النفط وإضعاف قطاع السياحة.<br>وإلى جانب تباطؤ النمو ⁠الاقتصادي، تواجه فرنسا عجزاً مرتفعاً في الميزانية، في وقت تدفع فيه باتجاه تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية والاستثمار في ابتكارات الذكاء الاصطناعي.<br>وأظهرت بيانات أولية تسارع وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في فرنسا خلال أغسطس. وبلغ ‌معدل التضخم المنسق في فرنسا، المعدل لأغراض المقارنة مع دول منطقة اليورو ​الأخرى، 2.7 % على أساس سنوي في أغسطس.<br>وأوضح المعهد أن التضخم ارتفع من 2.4 % في يوليو، مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة، وخاصة المنتجات النفطية.</p>

الاقتصاد الفرنسي يسجل ركوداً في الربع الثاني مخالفاً التوقعات

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات أمس، مستفيدة من أداء قوي لقطاع الرقائق بعد إعلان «إنفيديا» نتائج أعمال أقوى من المتوقع، وقبيل كلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي المرتقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد مؤشر داو ​جونز الصناعي ‌149.8 ​نقطة، أو ⁠0.28%، إلى 53613.66 نقطة، ​وارتفع ⁠مؤشر ستاندرد ⁠آند بورز 500 بواقع ⁠34.6 نقطة، أو 0.45%، إلى 7710.34 نقطة.</div></p><p class='article-text'>وصعد مؤشر ناسداك المجمع 226.8 ‌نقطة، بما يعادل 0.87%، إلى 26356.977 نقطة. وارتفع سهم «إنفيديا» بأكثر من 6% إلى 222.84 دولاراً، بعدما أعلنت الشركة ارتفاع إيراداتها بأكثر من 100% خلال الربع الثاني من عامها المالي.</p><p class='article-text'>مشيرة إلى أهداف مالية فاقت تقديرات المحللين للربع الثالث. وتوقعت إنفيديا تسجيل قفزة 70% في الإيرادات خلال السنة المالية المقبلة، ما يؤكد الطلب المستمر على الحوسبة القائمة على الذكاء الاصطناعي.</p><h2>إعانات البطالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين ​بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، ‌ما ​يشير إلى استقرار سوق العمل رغم الانخفاض المفاجئ في التوظيف خلال يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتسع العجز التجاري الأمريكي في السلع، الذي يسعى الرئيس دونالد ترامب إلى تقليصه من ⁠خلال فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة، خلال يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة العمل الأمريكية، أن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانات البطالة، انخفضت بواقع 4 آلاف طلب لتصل إلى 203 آلاف بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية للأسبوع المنتهي ‌في 22 أغسطس. وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم أن يصل العدد إلى 208 آلاف طلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراوح طلبات إعانة ​البطالة هذا العام بين ​189 ألفاً و230 ألفاً، ما ⁠يشير إلى استمرار انخفاض معدلات التسريح من العمل رغم ضعف التوظيف. وانخفض معدل البطالة ​في ⁠الولايات ⁠المتحدة مجدداً، الشهر الماضي، إلى 4.1%، وهو مستوى منخفض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا استمر استقرار سوق العمل، فسيتمكن ⁠مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من مواصلة تركيزه على احتواء التضخم الذي تجاوز هدفه البالغ 2% على مدار 65 شهراً متتالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تقرير منفصل صادر عن مكتب الإحصاء الأمريكي اتساع عجز تجارة السلع إلى 118.8 مليار ​دولار في يوليو، مقارنة مع 101.4 مليار دولار في يونيو. وانخفضت الصادرات بنسبة 2.9%، في حين ارتفعت الواردات 3.7%.</div></p><h2>أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تباينت المؤشرات الأوروبية، رغم ارتفاع أسهم قطاع التكنولوجيا. واستقرت الأسهم ​الأوروبية مدفوعة بنتائج شركة إنفيديا لصناعة رقائق الذكاء الاصطناعي وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.07% مسجلاً 655.95 نقطة. </div></p><p class='article-text'>وتصدر المؤشر الفرعي لأسهم شركات ‌التكنولوجيا مكاسب القطاعات، مرتفعاً 1.5%، ‌مع صعود أسهم إيه.تي آند ‌إس.</p><p class='article-text'>وتكنوبروب وكومبيوترسنتر بنسب تراوح بين 4.3 و4.9%. لكن قطاعات ​السلع الشخصية ‌والمنزلية ​والكيماويات والسيارات هبطت بنسب تراوح ⁠بين 0.7 و0.9%، ما حدّ من المكاسب.</p><h2>اليابان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تباين أداء المؤشرات اليابانية، وسط ترقب مسارات الفائدة الأمريكية. وبدد مؤشر نيكاي ​مكاسبه المبكرة ليغلق على انخفاض، بضغط ‌من ​تراجع سهم أدفانتست الموردة لإنفيديا.</div></p><p class='article-text'>لكن مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً شهد ارتفاعاً طفيفاً بدفعة من عمليات اقتناص أسهم القيمة.</p><p class='article-text'>وهبط مؤشر نيكاي 0.2% إلى 66131.98 نقطة بعد أن صعد بما ⁠يصل إلى 1%، لكن مؤشر توبكس زاد 0.15% إلى 4117.22 نقطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفتح نيكاي على ارتفاع بعد أن زاد سهم إنفيديا بما ‌يقارب 5% في التداولات الممتدة بعد توقعات بأن إيرادات الشركة الأمريكية المصنعة للرقائق ستقفز 70% في السنة المالية المقبلة. </div></p><p class='article-text'>لكن مؤشر تحول إلى الانخفاض ‌مع تخلي سهم أدفانتست عن مكاسبه ليتراجع ‌3.05% في ختام الجلسة ما شكل أكبر ضغط على مؤشر نيكاي. وقال كازواكي شيمادا ​كبير المحللين في ‌شركة إيواي ​كوزمو للأوراق المالية:</p><p class='article-text'>«لا تزال الأسواق ⁠حذرة بشأن شراء الأسهم المتعلقة بالرقائق الإلكترونية بعد ارتفاع حاد في النصف الأول من هذا العام، لكن ​معنويات ⁠السوق قوية ⁠لأن مؤشر توبكس ارتفع، ما يشير إلى تحويل الأموال إلى اقتناص أسهم القيمة».</p>

تباين المؤشرات الأوروبية مع ارتفاع أسهم قطاع التكنولوجيا

«ناسداك» يقود صعود وول ستريت بدعم «إنفيديا»

<p class='article-text'>بريج خورانا</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعل أفضل مثال على طبيعة الاقتصاد الأمريكي الذي يتخذ شكل حرف K، هو أن تعويضات الموظفين (أجور ورواتب ومزايا) تراجعت إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 1947، في حين تقترب القيمة الصافية لثروة الأسر من أعلى مستوياتها على الإطلاق، عند 546% من الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويساعد هذا التباين في تفسير عودة الاشتراكية إلى الواجهة بين الأمريكيين الأصغر سناً. فجيل Z يعتمد بدرجة أكبر على الأجور، التي تآكلت قوتها الشرائية بفعل التضخم، بينما يمتلك جيل طفرة المواليد جانباً كبيراً من الثروة التي تراكمت في البلاد على مدار عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا هو المسؤول بصورة متزايدة عن التضخم الذي لا يزال مستمراً في الاقتصاد الأمريكي. وباستثناء تكاليف السكن، ظل التضخم الأساسي مستقراً نسبياً عند نحو 2% خلال السنوات الثلاث الماضية. أما مكونات التضخم الأكثر استعصاءً على التراجع.</div></p><p class='article-text'>فتتعلق بالسكن والمطاعم والسفر وغيرها من الخدمات التي يرتبط الطلب عليها بالثروة. وإذا كان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش ملتزماً بإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف، فسيتعين عليه إبطاء نمو أسعار الأصول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمثل أسعار الأسهم المرتفعة مشكلة إذا كانت أساسيات الاقتصاد تبررها، لكن العوائد أصبحت مدفوعة بصورة متزايدة بوفرة السيولة التي يضخها الاحتياطي الفيدرالي وباقتراض الشركات.</div></p><p class='article-text'>وسيكون خفض ميزانية الاحتياطي الفيدرالي، ومعالجة قواعد رأس المال المصرفي، وتوضيح أن «خيار الإنقاذ» الذي يوفره الاحتياطي الفيدرالي للمستثمرين، أي الافتراض بأنه سيتدخل لإنقاذهم من خسائر كبيرة، لم يعد متاحاً بسهولة، هو أفضل وسيلة لإبطاء تأثير الثروة والتعامل مع التضخم المستمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تاريخياً، كان الاحتياطي الفيدرالي يتعامل مع التضخم المرتفع من خلال رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل. لكن توزيع الثروة في الولايات المتحدة اليوم يجعل هذه الأداة أقل فاعلية بكثير. بل إن أسعار الفائدة قصيرة الأجل قد تكون بالفعل مقيدة للنشاط الاقتصادي الحقيقي. </div></p><p class='article-text'>فقد أظهر أحدث تقرير للوظائف تراجعاً في عدد الوظائف، في حين لا تنمو الوظائف في القطاع الخاص سوى بنسبة 0.5% سنوياً. والسبب الوحيد لعدم ارتفاع البطالة هو أن المعروض من العمالة تراجع بالتوازي مع الطلب عليها.</p><p class='article-text'>ولا يزال بإمكان الاحتياطي الفيدرالي القول بصورة مقنعة إن سوق العمل ليس السبب وراء بقاء التضخم فوق مستواه المستهدف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تسجل سوق الأسهم مستويات قياسية، بينما تجمع شركات الذكاء الاصطناعي مئات المليارات من الدولارات، رغم حالة عدم اليقين الكبيرة بشأن العائد النهائي على هذه الاستثمارات. ومن الواضح أن السياسة النقدية ليست مقيدة لأسواق المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تحديداً يمكن للأدوات الأخرى المتاحة للاحتياطي الفيدرالي، ميزانيته العمومية، وصلاحياته التنظيمية، ووسائل تواصله، أن تساعد في التعامل مع التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، ينبغي للاحتياطي الفيدرالي أن يستأنف تقليص ميزانيته العمومية. فقد ارتكب خطأً في ديسمبر الماضي عندما قام بتوسيعها. وقد نما المعروض النقدي في الولايات المتحدة هذا العام بما يقارب ضعف معدل نموه خلال العامين السابقين، ما دعم الأصول المستفيدة من عودة التضخم، مثل الأسهم، وزاد حدة التضخم الناجم عن تأثير الثروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي للاحتياطي الفيدرالي أن يقلص ميزانيته العمومية بعدم إعادة استثمار قيمة سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري عند استحقاقها.</div></p><p class='article-text'>وبينما لا يزال من المنطقي الاحتفاظ بمستوى وفير من الاحتياطيات، ينبغي استهداف أدنى مستوى ممكن منها كلما كان ذلك متاحاً، وعدم ضخ السيولة إلا بصورة مؤقتة لمعالجة التقلبات في أسواق النقد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، ينبغي للاحتياطي الفيدرالي استخدام صلاحياته التنظيمية لتشجيع تمويل الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي عبر النظام المصرفي، بدلاً من منظومة الائتمان الخاص. وقد يرى المشككون أن من الأفضل إبقاء المخاطر غير المعروفة لتمويل الذكاء الاصطناعي خارج النظام المصرفي.</div></p><p class='article-text'>لكن ذلك يعني أن الاحتياطي الفيدرالي سيكون أقل قدرة بكثير على كبح الإقراض عندما تبدأ مؤشرات المضاربة المفرطة في الظهور، كما حدث في ترتيبات التمويل الدائرية المختلفة التي بلغت قيمتها مليارات الدولارات، وظهرت خلال الأشهر الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزيد هذه الصفقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي من المخاطر النظامية، وترفع أسعار الأصول، وتسهم في التضخم الناجم عن تأثير الثروة. وينبغي للاحتياطي الفيدرالي رفع نسبة رأس المال المطلوبة مقابل القروض المقدمة إلى قطاع الائتمان الخاص، وتشجيع الإقراض عبر قنوات أكثر رسمية وخضوعاً للرقابة التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، وربما الأهم، يجب على وارش إقناع الأسواق بأن «خيار الإنقاذ» الذي يوفره الاحتياطي الفيدرالي أصبح بعيد المنال تماماً. فبينما ركز وارش على حجم الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي، تكمن المشكلة الأكبر في استعداده لاستخدامها بقوة عند ظهور أي مؤشرات على اضطراب في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي على وارش أن يوضح للمتعاملين في الأسواق الظروف المحدودة التي سيستخدم فيها الاحتياطي الفيدرالي من الآن فصاعداً ميزانيته العمومية وصلاحياته في الإقراض الطارئ.</div></p><p class='article-text'>وينبغي للاحتياطي الفيدرالي أن يظل المقرض الأخير، لكن عليه أن يعود إلى وصفة والتر باجوت، القائمة على الإقراض بسخاء، وبسعر فائدة مرتفع، مقابل ضمانات جيدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التضخم المتبقي في الاقتصاد الأمريكي مدفوع بتأثير الثروة، وليس بانخفاض أسعار الفائدة أكثر مما ينبغي. وإذا كان الاحتياطي الفيدرالي يريد إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف، فسيتعين عليه التعامل مباشرة مع أسعار الأصول، وبطرق مبتكرة.</div></p>

ارتفاع أسعار الأصول سبب التضخم وليس انخفاض الفائدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">نيكولاس ميجاو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المرجح أن يقلب الذكاء الاصطناعي الاقتصاد رأساً على عقب، لكن استحواذ «سترايب» على «أوبن راوتر» مقابل نحو 8 مليارات دولار يمثل رهاناً على أن بعض الأمور ستظل مألوفة، وعلى رأسها الحاجة إلى الوسطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">للوهلة الأولى، تبدو الخطوة غريبة، فالنشاط الرئيسي لـ«سترايب» يتمثل في تسهيل المدفوعات عبر الإنترنت، بينما تساعد «أوبن راوتر» الشركات على اختيار نماذج الذكاء الاصطناعي المناسبة للمهام المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لا تبدو الشركة، التي أسسها أليكس عطاالله، المعروف بتأسيسه «أوبن سي»، هدفاً واضحاً بقدر «باي بال»، التي تحاول «سترايب» أيضاً الاستحواذ عليها. </div></p><p class='article-text'>لكن إذا كان المرء يؤمن، مثل مؤسسي «سترايب»، بأن الذكاء الاصطناعي يمثل جزءاً مهماً من مستقبل التجارة، فإن هذه الخطوة تبدو منطقية من الناحية الاستراتيجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">«سترايب»، تشتهر أساساً بمعالجة المدفوعات، إلا أنها تقدم بالفعل مجموعة متنوعة من الخدمات الأخرى للشركات، وغالبية معظم رواد الأعمال يرغبون في التركيز على منتجاتهم، ويسعدهم دفع مبلغ إضافي بسيط إلى جهة موثوقة يمكنها إدارة الجوانب المالية الروتينية والمهمة، مثل اكتشاف الاحتيال والضرائب والمدفوعات الخارجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول «سترايب»: إن الشركات الناشئة سريعة النمو، على وجه الخصوص، تريد مزوداً قادراً على إدارة «منظومتها المالية بالكامل». بالتالي، إذا أصبحت اشتراكات الذكاء الاصطناعي بنداً رئيسياً في نفقات عملاء «سترايب»، فمن المرجح أن تحصل الشركة على مقابل لإدارتها، إلى جانب بقية عمليات المدفوعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل الافتراض الأساسي هنا في أن المستقبل، على حد تعبير عطاالله، سيكون «متعدد النماذج»: فإذا تمكنت «أوبن إيه آي»، على سبيل المثال، من التفوق على منافسيها في المجالات كلها، فلن تحتاج الشركات لقدر كبير من المساعدة في المقارنة بين النماذج واختيار الأنسب منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حتى الآن، على الأقل، لا تزال المنافسة محتدمة على قمة التصنيف، كما أن شركات كبرى مثل «أمازون» و«أوبر» إما تضع سقفاً لاستخدام الموظفين للذكاء الاصطناعي، أو تشجعهم على التحول إلى نماذج أرخص للسيطرة على الإنفاق، لذلك، يبدو الرهان على استمرار استخدام أكثر من نموذج واحد للذكاء الاصطناعي، ولو بدرجة معينة، رهاناً آمناً إلى حد معقول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، قد ينتقد البعض سعر صفقة الاستحواذ، بالنظر إلى أن «أوبن راوتر» جمعت تمويلاً قبل أقل من 3 أشهر عند تقييم بلغ 1.3 مليار دولار فقط. </div></p><p class='article-text'>وأفادت «ذا إنفورميشن» بأن «أوبن راوتر» وصلت أخيراً إلى معدل إيرادات سنوي محسوب على أساس الوتيرة الحالية يبلغ نحو 140 مليون دولار، ما يعني أن قيمة الصفقة تعادل نحو 60 ضعف الإيرادات السنوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا تقييم مرتفع، لكن «أوبن راوتر» تنمو بسرعة. ومقارنة مع الشركات المدرجة في البورصة، مثل «ميتا»، فإن «سترايب» كشركة خاصة لا تخشى إثارة قلق المستثمرين بسبب «مغامرات جانبية» محفوفة بالمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الخطر الأكبر من دفع سعر مبالغ فيه مقابل شركة واحدة سيكون أن تفقد «سترايب»، في اندفاعها نحو التوسع، بعض المقومات التي جعلتها تحظى بشعبية في المقام الأول. </div></p><p class='article-text'>فعالم المدفوعات مليء بشركات أصبحت ضخمة من خلال سلسلة من عمليات الاستحواذ، لكنها عانت فيما بعد من صعوبة دمج كل تلك الشركات معاً، وخسرت أرضاً أمام الشركات الناشئة الأكثر مرونة، وفي مقدمتها «سترايب» نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات «بيتش بوك»، فإن «أوبن راوتر» هي خامس شركة تستحوذ عليها «سترايب» منذ بداية عام 2025. وحتى الآن كانت جميع عمليات الاستحواذ صغيرة نسبياً، لكن الاستحواذ على «باي بال» تحديداً سيكون من طراز مختلف تماماً من حيث الحجم. وسيتعين على «سترايب» أن تضمن ألا ينتهي بها المطاف في الاستعداد للمستقبل إلى إعادة إنتاج الماضي.</div></p>

«سترايب» تراهن على الوساطة في الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>بالنسبة إلى شركة تعمل في الذكاء الاصطناعي، قد تكون الفكرة أو التقنية نقطة البداية، لكن تحويلها إلى عمل قابل للنمو يعتمد على سلسلة من الأسئلة أبرزها: أين تؤسس أعمالها؟ وكم تحتاج من الوقت والكلفة للانتقال من الترخيص إلى التشغيل؟ وكيف تصل إلى العملاء والشركاء والأسواق من دون أن تستنزف مرحلة التأسيس مواردها؟</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الاعتبارات وزناً أكبر في سوق إماراتي تتسع فيه تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتتسارع الفرص التجارية المرتبطة بها، إذ يتجه سوق الذكاء الاصطناعي في الدولة نحو تحقيق إيرادات متوقعة تصل إلى نحو 97.45 مليار دولار بحلول عام 2033، مع معدل نمو سنوي مركب يبلغ 36.3% بين عامي 2026 و2033.</p><p class='article-text'>ضمن هذا المشهد، يبرز في المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر مجتمع يضم أكثر من 1000 شركة تعمل في أنشطة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي والحلول الذكية، تتوزع أعمالها بين البحث والابتكار والاستشارات، وتدريب النماذج، وتطوير الحلول، وإدارة الأنظمة والروبوتات الذكية، وهو ما يثير سؤالاً: ما الذي يجذب هذا العدد من الشركات إلى مجتمع أعمال واحد؟</p><p class='article-text'>تكشف الإجابة عن مجموعة من العوامل التي أصبحت أكثر تأثيراً في قرارات شركات التكنولوجيا، أهمها: سرعة الانتقال من التأسيس إلى التشغيل، ومرونة الترخيص، وكلفة البداية.</p><p class='article-text'>والقدرة على الوصول إلى شبكة من العملاء والشركاء والخدمات، وهي عناصر تجمعها مدينة الشارقة للنشر ضمن مجتمع يضم أكثر من 20 ألف شركة من 173 دولة، وتقدم من خلالها قاعدة للأعمال لا تقتصر وظيفتها على إصدار الرخص، بل تمتد إلى تهيئة مسارات للنمو والوصول إلى السوق.</p><p class='article-text'>ويتضاعف تأثير كل هذه العناصر، بالنظر إلى أن حضور شركات الذكاء الاصطناعي في المدينة لا يقتصر على نشاط تقني واحد، بل يمتد عبر مراحل مختلفة من تطوير الحلول وتشغيلها؛ إذ تعمل 691 شركة في مجالات البحث والابتكار والاستشارات، و125 في تدريب النماذج، و110 في تطوير الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، و26 في إدارة وتشغيل الأنظمة والروبوتات الذكية، إلى جانب شركات تنشط في البحث المتقدم وتجارة الروبوتات، وهو ما يمنح مجتمع الأعمال بعداً يتجاوز عدد الشركات، ليصل إلى توفير خبرات وأنشطة يمكن أن تتقاطع احتياجاتها وخدماتها وفرص تعاونها.</p><p class='article-text'>تبدأ إحدى الإجابات من مرحلة التأسيس نفسها، التي يمثل الوقت والكلفة فيها عاملين مؤثرين في قرار الشركات، خصوصاً في القطاعات التقنية سريعة التغير، وفي المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، تبدأ باقات التأسيس من 5750 درهماً، فيما تتيح إجراءاتها إصدار رخص الأعمال فوراً، وإنجاز بعض الرخص عبر مسار مدعوم بالذكاء الاصطناعي خلال دقائق، إلى جانب إجراءات للإقامة خلال خمسة أيام عمل، ودعم فتح الحساب المصرفي خلال ثلاثة أيام عمل.</p><p class='article-text'>ولا تتوقف المسألة عند سرعة إصدار الرخصة؛ إذ توفر المنطقة الحرة أكثر من 40 خدمة مضافة للأعمال، لتغطي بذلك جانباً من المتطلبات التي ترافق انتقال الشركة من التسجيل إلى بدء نشاطها وتشغيل أعمالها.</p><p class='article-text'>ومع الانتقال من التأسيس إلى التشغيل، لا تبقى احتياجات الشركات التقنية ثابتة؛ إذ قد يتطور النشاط أو تتوسع الخدمات والمنتجات مع نمو الشركة ودخولها مجالات جديدة. وفي هذا الجانب، تتيح المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر أكثر من 2000 نشاط تجاري.</p><p class='article-text'>وإمكانية الجمع بين ما يصل إلى خمسة أنشطة تحت رخصة واحدة، إلى جانب الملكية الأجنبية بنسبة 100%، وعدم اشتراط رأس مال مدفوع، وخيار الرخصة المزدوجة الذي يتيح للشركات العمل في المنطقة الحرة والسوق المحلية.</p><p class='article-text'>ويمتد هذا التنوع إلى خيارات التشغيل، التي تشمل المكاتب المرنة ومساحات العمل المشتركة والمستودعات ومناطق التخزين وقاعات الاجتماعات، ما يتيح للشركات اختيار متطلباتها التشغيلية وفق طبيعة نشاطها ومرحلة تطورها.</p><p class='article-text'>لكن نمو الشركة لا تحدده إجراءات التأسيس وحدها؛ فمع بدء النشاط تصبح العلاقات والوصول إلى العملاء والخدمات والشركاء جزءاً من معادلة النمو. وهنا تعمل شركات الذكاء الاصطناعي داخل مجتمع يضم أكثر من 20 ألف شركة، تتوزع على قطاعات من بينها التجارة الإلكترونية والتجارة العامة والتسويق الرقمي وحلول تكنولوجيا المعلومات.</p><p class='article-text'>ويخلق هذا التنوع نقاط تقاطع بين شركات تطور حلولاً تقنية وأعمال تحتاج إلى هذه الحلول أو خدمات مرتبطة بها، إلى جانب فرص للتعاون بين الشركات العاملة في حلقات مختلفة من القطاع نفسه.</p><p class='article-text'>كما يضيف موقع المدينة، وقربها من مطاري الشارقة ودبي، بعداً آخر للشركات التي تنظر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها قاعدة للوصول إلى عملاء وأسواق داخل الدولة وخارجها.</p><p class='article-text'>ويحمل حضور شركات الذكاء الاصطناعي في المدينة بعداً آخر يرتبط بطريقة تطوير خدمات المنطقة الحرة نفسها؛ ففي أواخر عام 2024، أطلقت مدينة الشارقة للنشر أول رخصة أعمال مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتيح إنجاز عملية الترخيص خلال أقل من خمس دقائق. ويضع ذلك التقنية في صلب تجربة تأسيس الأعمال، وليس فقط ضمن قائمة القطاعات التي تستقطبها المنطقة الحرة.</p><p class='article-text'>وقال سيف السويدي، مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر: «يعكس نمو الشركات العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي والحلول الذكية في مدينة الشارقة للنشر التحول الأوسع الذي يشهده مشهد الأعمال. وينصب تركيزنا على بناء بيئة تُمكّن هذه الشركات من تأسيس أعمالها بكفاءة، وتمنحها المرونة والخدمات التي تحتاج إليها لدعم نموها وتوسعها.</p><p class='article-text'>ومع تسارع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات، تتزايد حاجة الشركات إلى سرعة الوصول إلى الأسواق والاستفادة من فرص النمو. لذلك، نواصل تطوير خدماتنا واستقطاب الشركات العاملة في قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الجديد، بما يعزز تنوع مجتمع الأعمال في مدينة الشارقة للنشر، ويربط الشركات بفرص النمو داخل دولة الإمارات وخارجها».</p><p class='article-text'>بين سوق يتسع سريعاً وشركات تحتاج إلى اختصار المسافة بين الفكرة والسوق، يقدم نمو مجتمع الذكاء الاصطناعي في مدينة الشارقة للنشر قراءة أوسع لما أصبح يحكم اختيار بيئات الأعمال في القطاعات التقنية.</p><p class='article-text'>فالكلفة وسرعة التأسيس تظل جزءاً من القرار، لكن ما يأتي بعد الرخصة، من مرونة التشغيل والوصول إلى الخدمات والعلاقات والأسواق، يصبح أكثر أهمية كلما انتقلت الشركة من إطلاق فكرتها إلى بناء عمل قابل للنمو والتوسع.</p>

أكثر من 1000 شركة ذكاء اصطناعي في «الشارقة للنشر»

<p class='article-text'><b>المناطق الاقتصادية الثلاث التابعة لـ«دييز» تسجل معدل إشغال بلغ 96% خلال النصف الأول من عام 2026</b><br><b>96 % معدل إشغال المناطق الاقتصادية الثلاث التابعة لـ«دييز» خلال النصف الأول من 2026</b><br><b>13 % نمواً في عدد الشركات العاملة ضمن مناطق «دييز» </b><br><b>24 % نمواً سنوياً في عدد الموظفين العاملين</b><br><b>محمد الزرعوني: أداء النصف الأول يعكس نجاحنا في بناء منظومة اقتصادية متكاملة </b><br><br></p><p class='article-text'>واصلت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» تعزيز زخم النمو في منظومتها الاقتصادية خلال النصف الأول من عام 2026، مدفوعة بارتفاع الطلب على مناطقها الاقتصادية، وتوسع قاعدة الشركات والموظفين، ونمو نشاطها الاستثماري في الشركات الناشئة، بما يعكس قوة نموذجها المتكامل وقدرته على مواكبة التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي. ويؤكد هذا الأداء تنامي جاذبية بيئة الأعمال التي توفرها «دييز»، ودورها في دعم توسع الشركات واستقطاب الاستثمارات النوعية، بما يعزز مكانة دبي كوجهة عالمية للأعمال والاستثمار والابتكار، ويدعم توجهاتها نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وتنافسية واستعداداً للمستقبل.<br><b> ثقة متنامية ومكانة عالمية</b><br>وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»: «تعكس النتائج التي حققتها «دييز» خلال النصف الأول من عام 2026 قوة نموذجها الاقتصادي وقدرته على مواصلة النمو في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، كما تؤكد تنامي ثقة الشركات والمستثمرين بدبي باعتبارها وجهة عالمية توفر بيئة تنافسية ومحفزة للنمو والتوسع والوصول إلى أسواق وفرص جديدة». وأضاف سموه: «إن النمو المستمر في قاعدة الشركات والموظفين، إلى جانب قوة النشاط الاستثماري، يعكس قدرة منظومة دبي الاقتصادية على خلق فرص جديدة واستقطاب استثمارات نوعية، ويؤكد أهمية الدور الذي تقوم به «دييز» في دعم تنافسية الإمارة وتعزيز جاذبيتها للشركات العالمية والمستثمرين». وتابع سموه: «برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نواصل تطوير منظومة اقتصادية متكاملة تعزز تنافسية دبي وتدعم نمو قطاعاتها الحيوية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وترسيخ مكانة الإمارة ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم».<br>وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»: «سجلت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» أداءً قوياً خلال النصف الأول من عام 2026، مدفوعاً بنمو عدد الشركات العاملة ضمن مناطقها بنسبة 13% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وارتفاع عدد الموظفين بنسبة 24%، إلى جانب تحقيق معدل إشغال بلغ 96%». وأضاف سموه: «وتجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تواصل «دييز» تطوير منظومة استثمارية متكاملة تدعم نمو الأعمال، وتعزز تنافسية دبي الاقتصادية، وتواكب طموحات الإمارة التنموية على المدى الطويل، بما يسهم في ترسيخ مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم».<br><b>منظومة الأعمال</b><br>وقد سجلت المناطق الاقتصادية الثلاث التابعة لـ«دييز»، التي تشمل المنطقة الحرة بمطار دبي، وواحة دبي للسيليكون، و«دبي كوميرسيتي»، معدل إشغال بلغ 96% خلال النصف الأول من عام 2026، في مؤشر على استمرار الطلب على المساحات والبنية التحتية والخدمات التي توفرها المنظومة المتكاملة للسلطة. كما ارتفع عدد الشركات العاملة ضمن مناطق «دييز» بنسبة 13% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، فيما ارتفع عدد الموظفين العاملين فيها بنسبة 24%، بما يعكس توسع قاعدة الأعمال ونمو النشاط الاقتصادي، إلى جانب قدرة المناطق الاقتصادية التابعة للسلطة على استيعاب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها. ويعكس نمو عدد الموظفين بوتيرة تفوق نمو عدد الشركات توسعاً في حجم أعمال الشركات القائمة وارتفاعاً في احتياجاتها التشغيلية، بما يؤكد دور «دييز» في توفير بيئة داعمة للنمو وليس فقط لتأسيس الأعمال.<br><b>منظومة متكاملة </b><br>وقال الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة: «يعكس الأداء الذي حققته «دييز» خلال النصف الأول من العام نجاح نهجنا في بناء منظومة اقتصادية متكاملة تستجيب لتطلعات مجتمع الأعمال وتدعم الشركات في مختلف مراحل نموها، من التأسيس والتوسع، وصولاً إلى الاستثمار والابتكار». وأضاف: «يؤكد وصول معدل الإشغال إلى 96%، إلى جانب النمو القوي في أعداد الشركات والموظفين، تنامي الطلب والثقة بمناطقنا الاقتصادية وقدرتها على توفير بيئة أعمال متقدمة ومرنة قادرة على مواكبة احتياجات الشركات المتغيرة». وقال الزرعوني: «نركز في المرحلة المقبلة على تعزيز تنافسية منظومتنا من خلال تطوير الخدمات والممكنات المؤسسية، وتسريع التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يرفع كفاءة العمليات ويحسن تجربة المتعاملين، ويعزز جاهزية مناطقنا لاستقطاب الشركات والاستثمارات النوعية في القطاعات المستقبلية».<br><b> اقتصاد المستقبل</b><br>وامتد زخم النمو خلال النصف الأول من العام إلى منظومة الاستثمار والابتكار التابعة لـ«دييز»، في إطار توجه سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة لتعزيز دورها في دعم الشركات الناشئة والقطاعات المستقبلية، وربط منظومة الأعمال بالبنية التحتية والتمويل والابتكار. وشهدت واحة دبي للسيليكون خلال النصف الأول من العام إطلاق عدد من المشاريع التوسعية الاستراتيجية، بما يعزز مكانتها كإحدى ركائز منظومة الاقتصاد المعرفي والابتكار في دبي. وتشمل خطة التوسع مشروعين رئيسيين هما «ديستريكت آي أو» و«بلوك 14».<br>ويهدف مشروع «ديستريكت آي أو»، باستثمارات تبلغ 11 مليار درهم، إلى توفير بنية تحتية متقدمة تدعم تطوير تقنيات المستقبل وتعزز منظومة البحث والتطوير والابتكار، بما يسهم في دعم مستهدفات دبي في مجال المعرفة والابتكار وترسيخ مكانتها كمحرك عالمي للبحث والتطوير والتقنيات المستقبلية. كما تشمل المرحلة الأولى من مشروع «بلوك 14» تطوير بيئة متكاملة للأعمال والسكن والتجزئة، باستثمارات تبلغ 1.8 مليار درهم، بما يتماشى مع خطة دبي الحضرية 2040 ومفهوم التنمية الموجهة نحو النقل.ويقع المشروع بالقرب من محطة مترو دبي ضمن مسار الخط الأزرق، ويشمل تطوير مبنى تجاري ومبنيين سكنيين ومنطقة للتجزئة، إلى جانب أعمال الربط مع شبكة المترو، ومن المقرر استكمال المرحلة الأولى في عام 2029 بالتزامن مع الموعد المعلن لاستكمال أعمال الخط الأزرق.<br><b>«أوراسيا كابيتال»</b><br>وعلى صعيد الاستثمار، واصلت «أوراسيا كابيتال»، الذراع الاستثمارية لـ«دييز»، تعزيز حضورها في منظومة رأس المال الجريء في دولة الإمارات والمنطقة، مؤكدة دورها في دعم الشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية والمساهمة في بناء اقتصاد قائم على الابتكار والتكنولوجيا. ووفق تصنيف المستثمرين الأكثر نشاطاً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا لعام 2026، الصادر عن منصة بيانات رأس المال الجريء «ماجنيت» للنصف الأول من العام، تصدرت «أوراسيا كابيتال» قائمة المستثمرين الأكثر نشاطاً في دولة الإمارات من حيث عدد الصفقات للعام الثالث على التوالي، كما تصدرت قائمة المستثمرين الأكثر نشاطاً في المراحل المبكرة على مستوى الدولة. كما حلت في المركز الثاني على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن القائمتين. وخلال النصف الأول من عام 2026، استثمرت «أوراسيا كابيتال» في 15 شركة ناشئة، بما في ذلك شركات متخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ليرتفع عدد الاستثمارات الجديدة بنسبة 25% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. وتعكس هذه الاستثمارات توجه «دييز» نحو دعم قطاعات الاقتصاد الجديد، وتعزيز موقع دبي كبيئة جاذبة للشركات الناشئة والمستثمرين، وربط الشركات الواعدة بالأسواق ورأس المال والفرص التي توفرها منظومة دبي الاقتصادية.<br><b>من النمو إلى التأثير</b><br>ويؤكد الأداء المسجل خلال النصف الأول من عام 2026 تطور دور «دييز» من توفير البنية التحتية وبيئة تأسيس الأعمال إلى بناء منظومة اقتصادية متكاملة تجمع بين المناطق الاقتصادية، والبنية التحتية، والخدمات، والتكنولوجيا، والاستثمار، والابتكار.<br>ومن خلال هذا النمو المتكامل، تواصل «دييز» تعزيز مساهمتها في دعم تنافسية دبي واستقطاب الشركات والاستثمارات النوعية، وتمكين الشركات من النمو والتوسع، ودعم القطاعات المرتبطة باقتصاد المستقبل، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ورؤية الإمارة لبناء اقتصاد عالمي أكثر ابتكاراً وتنافسية واستدامة.</p>

أحمد بن سعيد:  برؤية محمد بن راشد نواصل تطوير منظومة اقتصادية تعزز تنافسية دبي وتدعم نمو قطاعاتها الحيوية

«دييز» تواصل ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال بأداء قوي خلال النصف الأول

<p class='article-text'>ينظر الموظف الياباني إلى شاشة حاسوبه المتهالك، بينما تتراكم فوق مكتبه ملفات ورقية تعود لزمن مضى، وكأنه يعيش في متحف أكثر من كونها بيئة عمل لثالث أكبر اقتصاد في العالم.</p><p class='article-text'>وبينما العالم يتسابق لدمج الذكاء الاصطناعي في صميم عملياته، تقف المؤسسات اليابانية ساكنة كتماثيل مسرحية "النو" الكلاسيكية؛ تتفق بصوت واحد على ضرورة التحرك، لكن أقدامها تظل مسمرة في مكانها.</p><p class='article-text'>وفقاً للبيانات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، لا يتجاوز عدد المستخدمين الفعليين للذكاء الاصطناعي في بيئة العمل اليابانية نسبة 8.4%، وفي المقابل، ترتفع هذه النسبة بشكل صارخ في دول أخرى؛ فتشير إحصاءات منفصلة إلى أن النسبة في الولايات المتحدة تبلغ 50%، بينما تصل في المملكة المتحدة إلى 32%.</p><p class='article-text'>أما في سنغافور التى سجلت ثاني أعلى معدل لتبني الذكاء الاصطناعي عالمياً والأعلى على مستوى قارة آسيا، فإن 56% من العمال يستخدمون الذكاء الاصطناعي "عدة مرات في الأسبوع".</p><p class='article-text'><b>خطيئة لا تُغتفر</b></p><p class='article-text'>هذا التباطؤ لا يعود إلى نقص في القدرات التقنية لبلد الهواتف الذكية المتقدمة، بل إلى جدار سميك من البيروقراطية والثقافة المؤسسية التي تعشق التوافق وتخشى الخطأ كخطيئة لا تُغتفر.</p><p class='article-text'>وعلاوة على ذلك،  فإن نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة في اليابان التي تبنت الذكاء الاصطناعي التوليدي لم تتجاوز 23.5%، وهي النسبة الأقل بين الدول المشمولة بالدراسة مقارنة بدولة مثل ألمانيا التي سجلت 38.7%</p><p class='article-text'> أظهرت مؤشرات الابتكار الرقمي العالمية الصادرة عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية  تراجع ترتيب اليابان بخصوص الكفاءة الرقمية والقدرة على اعتماد التكنولوجيا الحديثة بين الدول المتقدمة، مما يعكس فجوة عميقة بين امتلاك الأجهزة الاستهلاكية الذكية وبين توظيف البرمجيات المؤسسية المتقدمة في بيئة العمل الحقيقية، حيث تفضل الشركات الكبرى الاعتماد على آليات تشغيل داخلية آمنة ومغلقة بعيداً عن الحلول السحابية العالمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>في الشركات اليابانية، حيث يُفضل ترك الوظيفة شاغرة تماماً على السماح لخوارزمية بخطأ واحد محتمل أمام العملاء، تكاد نسبة التسامح مع الهفوات التقنية تقترب من الصفر.</p><p class='article-text'><b>هواجس السمعة</b></p><p class='article-text'>وبينما تتبنى الشركات الأمريكية فلسفة "دع النظام يحاول ثم صحح أخطاءه"، تظل الإدارات اليابانية أسيرة هواجس السمعة المؤسسية والخوف من زعزعة الاستقرار الوظيفي؛ فالأولوية المطلقة للمجتمع تظل الحفاظ على التوظيف الكامل واستقرار العمالة، حتى لو كان الثمن التضحية بمكاسب الإنتاجية في اقتصاد يعاني من أسوأ معدلاتها بين دول مجموعة السبع.</p><p class='article-text'>ولا توقف الأزمة عند البيروقراطية الإدارية، بل تمتد إلى البنية التحتية التقنية نفسها؛ إذ تشير مسوح وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية (METI) إلى أن نحو 60% من أنظمة حواسيب الشركات لا تزال تعتمد على برمجيات وأنظمة قديمة تجاوز عمرها العشرين عاماً، مما يفتح الباب أمام ما يُعرف بـ "جرف التحول الرقمي".</p><p class='article-text'>وإلى جانب ذلك، تؤكد التقديرات الرسمية وجود أزمة هيكلية خانقة تتمثل في عجز مرتقب يلوح في الأفق بنحو 800 ألف متخصص في قطاع تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'><b>مستندات ورقية</b></p><p class='article-text'>وحتى في قطاع حيوي كالرعاية الصحية، لا تزال بعض المستشفيات تقاوم الرقمنة الشاملة لملفات المرضى، وتغرق في مستندات ورقية وصفها أحد العاملين بـ "العصر الحجري".</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تبدأ رياح التغيير بالهبوب على استحياء؛ إذ بدأت بعض الشركات الكبرى مثل "كانيماستسو" تعطي الأولوية لـ "ثقافة الذكاء الاصطناعي" في استقطاب الخريجين الجدد، مدفوعة بضغط حكومي أقر قانون تعزيز الذكاء الاصطناعي واستهدف تحويل طوكيو إلى بيئة صديقة للابتكار.</p><p class='article-text'>غير أن الخبراء يدركون أن التغيير الجذري في اليابان يظل اصطداماً مؤلماً مع ثقافة تتوقع الإصلاحات بلا أي ضجيج. والنتيجة واضحة: إما أن تتخلى اليابان عن حذرها المبالغ فيه وتتقبل قدراً من "الاضطراب" الإيجابي، أو تظل مكاسب الإنتاجية المنشودة بعيدة المنال في عالم لا يعترف بالبطء.</p><p class='article-text'>و تشير وزارة المالية اليابانية إلى قفزة رقمية واضحة مع إعلان أن 75% من الشركات باتت تستخدم التكنولوجيا مقارنة بـ 11% قبل خمس سنوات، يرى النقاد والمحللون أن هذه الأرقام خادعة؛ إذ إن النسبة الغالبة من موظفي تلك الشركات لا يستخدمون الذكاء الاصطناعي إلا في أضيق نطاق وبنسب ضئيلة للغاية.</p>

لا تزال تعتمد على برمجيات وأنظمة قديمة

اليابان تخشى هفوات العالم الرقمي

<p class='article-text'>تدخل الأسواق الأمريكية الأسبوع الجاري وسط موازنة المستثمرين بين المخاوف المعتادة المرتبطة بأسعار الفائدة والتضخم والتوترات الجيوسياسية، وبين موسم قوي لأرباح الشركات لا يزال يوفر دعماً للأسهم ويحد من تقلبات السوق.</p><p class='article-text'>ومع غياب إشارات جديدة واضحة من صانعي السياسة النقدية بشأن الخطوة المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يتجه المستثمرون بصورة متزايدة إلى نتائج الشركات باعتبارها مؤشراً رئيسياً على قدرة الاقتصاد والأسواق على مواصلة الصعود، لا سيما في ظل استمرار الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وفقاً لتقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية.</p><p class='article-text'>وقال شون سنايدر الاستراتيجي الاقتصادي لدى «بوتوماك فند مانجمنت»: إن الاحتياطي الفيدرالي سيظل العامل الرئيسي الذي يراقبه المستثمرون، مشيراً إلى أن ندوة جاكسون هول المقرر عقدها بين 27 و29 أغسطس تمثل الفرصة الرئيسية المقبلة أمام صانعي السياسة لتقديم مزيد من الوضوح بشأن رؤيتهم لمسار التضخم والنمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن غياب التوجيه الواضح من جانب الفيدرالي يدفع المستثمرين بصورة أكبر إلى البحث عن إشارات في نتائج الشركات وأدائها المستقبلي.</p><p class='article-text'>ولا يبحث المستثمرون، وفق سنايدر، بالضرورة عن إشارة محددة بشأن أسعار الفائدة بقدر ما يريدون رؤية إطار واضح وموثوق لكيفية تعامل صانعي السياسة مع التوازن بين التضخم والنمو، خصوصاً بعد سلسلة من الرسائل المتباينة بشأن مستقبل السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وقد أبقت هذه الضبابية عوائد سندات الخزانة الأمريكية الحقيقية، أي العوائد المعدلة وفق التضخم، في دائرة اهتمام الأسواق، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لأسعار الأصول.</p><p class='article-text'>ويمكن لارتفاع هذه العوائد أن يضغط على أسهم شركات التكنولوجيا وغيرها من الأصول طويلة الأجل، نتيجة زيادة تكاليف التمويل.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الديناميكية أهمية خاصة بالنسبة للشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وشركات الحوسبة السحابية العملاقة، التي كانت أسهمها من أبرز محركات مكاسب السوق هذا العام.</p><p class='article-text'>وسجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مستوى قياسياً جديداً يوم الخميس، مدعوماً بصعود أسهم التكنولوجيا وتراجع أسعار النفط، ما عزز شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، وذلك بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بوتيرة أقل من المتوقع.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تراجعت عوائد سندات الخزانة مع تقليص الأسواق رهاناتها على رفع أسعار الفائدة خلال الشهر المقبل.</p><p class='article-text'>وسجلت الأسهم، وكذلك مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» لقطاع تكنولوجيا المعلومات، مكاسب محدودة خلال الأسبوع، إلا أن المستثمرين لا يزالون يراقبون عن كثب أي مؤشرات على احتمال عودة التضخم إلى التسارع.<br>وأثارت مستويات أسعار الطاقة المرتفعة وتعثر المحادثات الأمريكية-الإيرانية مخاوف من احتمال ارتفاع أسعار النفط بصورة حادة، وهو ما قد يضيف ضغوطاً جديدة على أسعار المستهلكين وعوائد السندات، وبالتالي يزيد تعقيد مسار السياسة النقدية الأمريكية.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الحالي، ساعدت قوة نتائج الشركات على احتواء تقلبات السوق؛ فوفق بيانات «إل إس إي جي»، تمكن نحو 85% من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» التي أعلنت نتائجها من تجاوز توقعات الأرباح، بينما ارتفعت الأرباح بنسبة 32.7% بعد استبعاد مكاسب القيمة السوقية المسجلة لدى «ألفابت» و«أمازون».</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن توفر نتائج «وول مارت» وشركة صناعة الرقائق «أنالوج ديفايسز» مؤشرات جديدة بشأن قوة المستهلك الأمريكي وحالة الاقتصاد الأوسع.</p><p class='article-text'>وقال آندي برات مدير استراتيجية الاستثمار لدى «بيرني كومباني»: إن الشركات لم تحقق فقط نتائج أرباح وإيرادات تجاوزت التوقعات، بل قدمت أيضاً مستويات مرتفعة من التوجيهات المستقبلية الإيجابية، مع محدودية التحذيرات بشأن تراجع الأداء.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الشركات نفسها تبعث برسالة مفادها أن النشاط الاقتصادي لا يزال قوياً، مشيراً إلى أن بعض العوامل التي تدفع التضخم حالياً تبدو أقرب إلى صدمات مؤقتة وليست ضغوطاً مستمرة.</p><p class='article-text'>وكانت قوة الأرباح أكثر وضوحاً لدى الشركات المرتبطة بالإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهو الاتجاه الذي يتوقع المستثمرون أن يظل في صدارة اهتمامات الأسواق خلال الأسابيع المقبلة.</p><p class='article-text'>ويرى كريس جريزانتي، كبير استراتيجيي الأسواق لدى «إم إيه آي كابيتال مانجمنت»، أن خطط الإنفاق لشركات الحوسبة السحابية العملاقة تمثل أحد أهم التطورات التي ينبغي مراقبتها، بعدما ساعدت نتائج الأرباح الأخيرة في توضيح الشركات الأكثر استفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يتجاوز إنفاق شركات التكنولوجيا الكبرى على الذكاء الاصطناعي 700 مليار دولار هذا العام، مقارنة بنحو 400 مليار دولار في عام 2025.</p><p class='article-text'>وقد أثار الحجم الهائل لهذه الاستثمارات تساؤلات بشأن قدرة شركات الحوسبة السحابية العملاقة على تحقيق عوائد كافية تبرر هذا الإنفاق الرأسمالي الضخم؛ إلا أن جريزانتي استبعد مخاوف الإفراط في التوسع المالي، مشيراً إلى أن ميزانيات هذه الشركات لا تزال من بين الأقوى في قطاع الشركات الأمريكية، وأن ضخ استثمارات كبيرة يعكس في الأساس قوة الطلب على خدمات الحوسبة والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقال جريزانتي: إن الشركات التي تدير أعمالاً سحابية سريعة النمو ستسعى إلى توفير أكبر قدر ممكن من التمويل لمواصلة الاستثمار في هذه المجالات، في ظل الفرص الكبيرة التي تتيحها طفرة الذكاء الاصطناعي. ورغم ذلك، يقر المستثمرون بأن أسعار النفط والتطورات الجيوسياسية قد تعيد تعقيد توقعات التضخم وأسعار الفائدة في أي وقت.</p><p class='article-text'>لكن بعد موسم أرباح اتسم بقوة النتائج وارتفاع التوقعات المستقبلية وزيادة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، يرى كثير من المستثمرين أن قوة أرباح الشركات الأمريكية تمثل حالياً خط الدفاع الأقوى أمام هذه المخاطر.</p><p class='article-text'>وقال جريزانتي: إن البيئة الحالية لا تزال مواتية لمستثمري الأسهم، لأن قوة الأرباح تتفوق في الوقت الراهن على بقية المخاوف التي تواجه الأسواق، متوقعاً أن تصبح هذه الصورة أكثر وضوحاً مع تقدم النصف الثاني من العام.</p><p class='article-text'><b>أبرز أحداث الأسبوع للأسهم الأمريكية</b></p><p class='article-text'><b>| الإثنين 17 أغسطس:<br></b>مسح إمباير ستيت للتصنيع<br>مؤشر سوق الإسكان الصادر عن الرابطة الوطنية لبناة المنازل<br>نتائج: «فابرينت»، «إكس بي»، «يلا غروب»، «بالي كوربوريشن»</p><p class='article-text'><b>الثلاثاء 18 أغسطس:<br></b>مؤشر المساكن مبدوءة البناء<br>أسعار الواردات<br>الإنتاج الصناعي على أساس شهري<br>معدل استغلال الطاقة الإنتاجية<br>مؤشر مبيعات المنازل قيد الانتظار على أساس شهري<br>نتائج: «هوم ديبوت»، «بي إتش بي»، «بايدو»، «تول برذرز»</p><p class='article-text'><b>الأربعاء 19 أغسطس:<br></b>نشر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة<br>نتائج: «أنالوغ ديفايسز»، «لويس»، «تارغت»، «إستي لاودر»، «تي جيه إكس»</p><p class='article-text'><b>| الخميس 20 أغسطس:<br></b>مسح توقعات الأعمال الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا<br>طلبات إعانة البطالة الأسبوعية<br>المؤشرات الاقتصادية الرائدة<br>نتائج: «وولمارت»، «علي بابا»، «دير آند كومباني»، «نت إيز»، «روس ستورز»</p><p class='article-text'><b>الجمعة 21 أغسطس:<br></b>مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي الأولي PMI<br>مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الأمريكي الأولي PMI<br>نتائج: «كيه إي»، «بي جيه هولسيل»، «باكل»، «ماكو ماينينغ»</p>

المستثمرون يريدون رؤية واضحة لكيفية تعامل صانعي السياسة مع التضخم والنمو

«وول ستريت» تترقب إشارات الفيدرالي وتراهن على أرباح الشركات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت مؤشرات أعلنت عنها دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي تنامي الاعتماد على منصة «تم» في إنجاز الخدمات الحكومية والرقمية، حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة عبر المنصة 55.5 مليون معاملة منذ بداية عام 2026، ووصل عدد المستخدمين المسجلين المستفيدين من الخدمات إلى 4.6 ملايين مستخدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الأرقام والإحصائيات فقد تجاوز عدد الجهات الحكومية والخاصة التي تقدم خدماتها عبر المنصة 45 جهة، فيما بلغ معدل رضا المتعاملين 94 %، في الوقت الذي أسهمت فيه المنصة في تجنيب 45 مليون زيارة لمراكز الخدمة، وتحقيق وفورات سنوية بلغت 722.8 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد منصة «تم» منظومة رقمية متكاملة وتطبيق ذكي تقوده دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، ويشكل البوابة الرقمية للخدمات الحكومية حيث يجمع أكثر من 1199 خدمة حكومية وخاصة عبر تطبيق موحد، مصمم لتقديم تجربة سلسة وشخصية للمستخدمين في إمارة أبوظبي، منها 1125 خدمة محلية و38 خدمة اتحادية، إلى جانب 36 جهة خاصة، فيما بلغ إجمالي عدد مقدمي الخدمات 48 جهة.</div></p><h2>إحاطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدائرة، خلال إحاطة إعلامية نظمتها أمس بـ «مصنع تم» في أبوظبي، بحضور الدكتور محمد العسكر، مدير عام «تم»، وربى يوسف الحسن، مديرة عام الشؤون الاستراتيجية واستشراف المستقبل في دائرة التمكين الحكومي، وحماد الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع خدمة وإسعاد المتعاملين في «تم»، أن 55 مليون معاملة تم تقديمها من خلال المنصة.</div></p><p class='article-text'>وأن نحو 98 % من هذه المعاملات تمت رقمياً، فيما أنجز نحو 77 % منها بشكل لحظي، موضحاً أن المتعامل عند تقديم المعاملة يحصل على النتيجة مباشرة، دون الحاجة إلى قيام موظف خدمة بمراجعة الطلب أو تحويله إلى جهة معينة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الدائرة، إلى اعتمادها إطاراً أخلاقياً شاملاً لاستخدام الذكاء الاصطناعي في جميع عملياتها، مستنداً إلى أفضل المعايير العالمية والتشريعات المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p><p class='article-text'>حيث تستخدم لوحات معلومات آنية لرصد أي حالات تحيز، وتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية –ليس فقط على مستوى صانعي السياسات، بل أيضاً أمام الجمهور والمستخدمين النهائيين. هذا النهج يضمن استخداماً مسؤولاً ومنصفاً للذكاء الاصطناعي، يضع الثقة في قلب التجربة الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت، أن منصة «تم» تسهم في تبسيط الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات الأساسية، بدءاً من الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية، وصولاً إلى تراخيص الأعمال وإدارة العقارات، وذلك عبر واجهة موحدة وسهلة الاستخدام تضع احتياجات المتعامل في المقدمة.</div></p><h2>خدمات عامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت الدائرة إلى أن نظام «تم» لا يقتصر على رقمنة النماذج والطلبات والخدمات العامة فقط، بل يتجاوز ذلك ليوظف الذكاء الاصطناعي المتقدم في صميم تجربته الرقمية. وتتمثل أبرز المزايا في «الحكومة الذاتية» أول موظف حكومي مدعوم بالذكاء الاصطناعي في العالم.</div></p><p class='article-text'>وعلى خلاف روبوتات المحادثة التي تكتفي بالإجابة عن الأسئلة تنجز «الحكومة الذاتية» المهام استباقياً نيابة عن المستخدمين عبر تحديد الالتزام المقبل وبدء الخدمة المرتبطة به وإنجاز المهام المتكررة وفق تفضيلات المستخدم المحددة مسبقاً.</p><p class='article-text'>وأفادت الدائرة أن الخدمات الرقمية أسهمت في توفير 110 ملايين ورقة سنوياً خلال الفترة من يونيو 2025 وحتى يونيو 2026، وتجنب أكثر من 233 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وتوفير 7.5 ملايين ساعة عمل حكومية سنوياً خلال الفترة نفسها.</p><p class='article-text'>وتجنب أكثر من 45 مليون زيارة شخصية إلى مراكز الخدمة سنوياً خلال الفترة ذاتها، كما حققت المنصة وفورات سنوية للحكومة بلغت 722.8 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وبينت الدائرة، عبر شاشات الرصد والمتابعة في مصنع «تم»، أن نسبة المعاملات المنجزة بشكل فوري 77 %، وأن عدد المعاملات المسجلة بلغ 55.5 مليون معاملة، منها 54.98 مليون مرقمية، و187.4 ألف بمساعدة الذكاء الاصطناعي. وسجلت قنوات «تم» إجمالي 855.39 مليون تفاعل، منها 416 مليون تفاعل عبر التطبيق.</p>

94 % رضا المتعاملين عن الخدمات

55.5 مليون معاملة رقمية عبر «تم» و4.6 ملايين مستفيد من المنصة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ديفيد بيلينج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل يمكن أن يكون عدد سكان أفريقيا قليلاً جداً؟ قد تبدو الفكرة في حد ذاتها مستحيلة. فوفقاً للاتجاهات الحالية، سيتضاعف عدد سكان دول القارة الـ54 تقريباً ليصل إلى 2.5 مليار نسمة بحلول عام 2050، وبحلول ذلك الوقت سيشكل الأفارقة ربع سكان البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت تنشغل فيه معظم دول العالم بتراجع معدلات المواليد، فإن أفريقيا، حيث تنجب المرأة في المتوسط نحو أربعة أطفال، هي المنطقة الوحيدة التي تشهد ارتفاعاً سريعاً في عدد السكان.</div></p><p class='article-text'>يجد العديد من الشباب المحبطين أنفسهم مضطرين للكفاح من أجل الفتات في القطاع غير الرسمي. ومن المؤكد أن المشكلة تكمن في كثرة السكان، لا قلتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ هناك أسباباً قوية تدعو إلى الاعتقاد بأن كثيراً من مشكلات أفريقيا يعود إلى النقص المزمن في عدد السكان. ويخلص جو ستودويل، خبير اقتصاديات التنمية، في كتابه الصادر حديثاً «كيف تعمل أفريقيا»، إلى أن أهم أسباب الفقر في القارة كان انخفاض الكثافة السكانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول: إن هذا الوضع بدأ يتغير بفضل عقود عدة من النمو السريع. وبحلول عام 2030، ستصل الكثافة السكانية في أفريقيا أخيراً إلى المستوى الذي كانت عليه في آسيا نحو عام 1960. وما يراه كثيرون انفجاراً سكانياً مقلقاً، يعتبره ستودويل «عملية متأخرة للغاية لتطبيع ديموغرافي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستحق هذه الحجة النظر فيها بجدية. أولاً، ما مدى انخفاض الكثافة السكانية في أفريقيا؟ حتى اليوم، وبعد عقود من النمو، يبلغ عدد سكانها 1.5 مليار نسمة، وهو تقريباً العدد نفسه لسكان الهند، رغم أن مساحة أفريقيا تعادل تسعة أضعاف مساحة الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الوضع أسوأ تاريخياً. فقد ظل عدد السكان منخفضاً بسبب ضعف التربة وانتشار أمراض مثل الملاريا. كما قضى مرض النوم على أعداد كبيرة من الحيوانات الداجنة، ما أدى إلى خفض إنتاج المحاصيل بحرمان المزارعين من العمالة والسماد. </div></p><p class='article-text'>وانتزعت تجارة الرقيق من أفريقيا أكثر من 15 مليوناً من أصغر سكانها وأكثرهم قوة وصحة. وفي مطلع القرن العشرين، كانت الكثافة السكانية في القارة أقل من تلك التي كانت عليها إنجلترا عام 1066.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدت الأمراض المعدية وضعف إنتاج الغذاء إلى عرقلة نشوء المدن، التي تمثل محركات النمو الاقتصادي. ففي عام 1900، كانت مومباسا، التي كان عدد سكانها 30 ألف نسمة، مدينة أفريقية ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب جوزيف كي-زيربو، المؤرخ الراحل من بوركينا فاسو، أن أفريقيا «منعت من بلوغ مستوى التركز السكاني الذي كان في معظم الأحيان أحد الشروط المسبقة للتحولات النوعية الكبرى في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يبدأ عدد السكان في الوصول إلى مستويات طبيعية إلا خلال القرن العشرين، عندما أدت التطورات الطبية إلى خفض معدلات الوفيات بصورة حادة. نتيجة لذلك، ارتفع معدل النمو السكاني من نحو 0.8 % في ثلاثينيات القرن الماضي إلى ذروة بلغت 2.9 % في ثمانينياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ستودويل أن انخفاض الكثافة السكانية تاريخياً حرم أفريقيا من الأسواق المركزة وقواعد العمالة اللازمة للتنمية. ومن دون «اقتصادات التكتل»، أي المنافع التي تنشأ عن ارتفاع الكثافة السكانية، كان توفير الطرق وشبكات الكهرباء والمدارس والمستشفيات، وهي جميعاً مقومات تحتاج إليها أي دولة ناجحة، مكلفاً للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب الكثافة السكانية من مستوياتها الطبيعية، تظهر مؤشرات على أن بعض الدول بدأت تتجاوز هذا الإرث. وأصبحت القارة تشهد تحسناً واسعاً في مجالات عدة، من ارتفاع إنتاجية المحاصيل وزيادة الوصول إلى المدارس، إلى توافر الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت أعداد السكان تتركز بما يكفي لتحقيق النمو الاقتصادي الذي يتحقق بسهولة أكبر في البلدات والمدن. ورغم المشكلات الواضحة التي تعاني منها القارة، فقد تسارع النمو منذ مطلع القرن الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد دول جنوب الصحراء الأفريقية بنسبة 4.3 % هذا العام، وهو معدل يوازي تقريباً معدل النمو في آسيا التي تشهد تباطؤاً. وقد حققت بعض الاقتصادات، مثل إثيوبيا وساحل العاج، نمواً بنسبة 7 % على مدى 15 عاماً. وإذا استمر ذلك لجيل آخر، فقد تتغير أوضاعها الاقتصادية بصورة جذرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تاريخ قلة السكان لا يمكنه تفسير كل شيء. وحتى إذا كانت الكثافة السكانية المنخفضة تكمن وراء كثير من صعوبات أفريقيا، فلا ضمان لأن يؤدي تركز السكان بصورة أكبر إلى دفع القارة إلى الأمام. </div></p><p class='article-text'>ولتحقيق عائد ديموغرافي على غرار آسيا، تحتاج الحكومات أيضاً إلى سياسات جيدة. فالقيادة الضعيفة، والبنية التحتية المتردية، والفساد، والاضطرابات الاجتماعية، كلها عوامل يمكن أن تحد فرص الانطلاق الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وأخيراً، هناك مخاوف من أن تكون أفريقيا قد فوتت الفرصة. ففي عصر الذكاء الاصطناعي، قد ينغلق سريعاً المسار الصناعي الذي كان يمكن أن يخرج القارة من الفقر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تحقق بعض الدول الأفريقية نتائج ضعيفة، فيما تحقق دول أخرى نتائج أفضل مما يتوقعه كثيرون. وإذا قبلنا فرضية أن انخفاض الكثافة السكانية أعاق تقدم القارة، فإن بلوغ أفريقيا أخيراً خط البداية الديموغرافي يمثل خبراً جيداً. وربما تتمكن القارة من مفاجأة المشككين فيها.</div></p>

هل تعاني أفريقيا قلة تعداد السكان؟

<p class='article-text'>أعلنت شركة بريسايت إيه آي القابضة المحدودة، الرائدة في تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، عن نتائجها المالية لفترتي الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2026.</p><p class='article-text'>حيث سجلت نمواً قوياً في الإيرادات والأرباح، على الرغم من ظروف التشغيل الإقليمية المتغيرة. وخلال الربع الثاني من عام 2026، سجلت بريسايت نمواً في الإيرادات بنسبة 36.1% على أساس سنوي لتصل إلى 713.2 مليون درهم.</p><p class='article-text'>فيما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 37.4% إلى 143.7 مليون درهم، وارتفع صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 30.2% ليصل إلى 116.8 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وخلال النصف الأول من عام 2026، زادت إيرادات بريسايت بنسبة 28.9% على أساس سنوي إلى 1.4 مليار درهم، وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 23.2% إلى 302.7 مليون درهم، في حين ارتفع صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 19.5% إلى 250.7 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وحافظت قاعدة إيرادات بريسايت على مستوى عالٍ من الوضوح وقابلية التنبؤ، إذ شكلت العقود متعددة السنوات نسبة 93.5% من إيرادات الربع الثاني، وبلغت محفظة الأعمال المجدولة 4.9 مليارات درهم كما في 30 يونيو 2026.</p><p class='article-text'>كما حافظت الشركة على ميزانية عمومية خالية من الديون، مع النقد وما في حكمه بقيمة 2.0 مليار درهم، وتدفقات نقدية تشغيلية إيجابية بلغت 14.3 مليون درهم خلال الربع.</p><p class='article-text'>وحظي نمو الإيرادات خلال هذا الربع بدعم من التحويل الفعال لمحفظة الأعمال المتراكمة إلى إيرادات، ومن تجديدات واتفاقيات محلية جديدة بقيمة 2.5 مليار درهم، شملت منصات وطنية بالغة الأهمية وعمليات نشر جديدة في مجالات السلامة العامة، ومنظومات الأمن والدفاع غير التقليدية، والتنقل، والجمارك، والتدقيق.</p><p class='article-text'>وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأكد معدل التجديد البالغ 100% عبر البرامج الوطنية الرئيسية الدور المحوري لحلول بريسايت وقوة علاقاتها طويلة الأمد مع العملاء، فيما يعكس اتساع نطاق حالات الاستخدام الجديدة استمرار قدرتها على توسيع قدرات الذكاء الاصطناعي السيادي عبر البيئات الحكومية وبيئات المؤسسات.</p><p class='article-text'>وحافظ زخم الأعمال الدولية على قوته أيضاً، مع ارتفاع الإيرادات الدولية بنسبة 19.1% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2026، وبنسبة 39.9% على أساس سنوي في النصف الأول من 2026. وشكلت الأسواق الدولية 26.7% من إيرادات المجموعة في النصف الأول من 2026، مقارنة بنسبة 24.6% في الفترة نفسها من العام السابق.</p>

250.7 مليون درهم أرباح «بريسايت»في الربعين بنمو 19.5 %

رواد أعمال يحولون أفكارهم إلى شركات في قطاعات متعددة

شباب الإمارات.. مشاريع محلية نحو العالمية

كيف يصبح الذكاء الاصطناعي قوة لتعميم الخبرة بدلاً من احتكارها؟

هل يسهم الذكاء الاصطناعي في ظهور "طبقة اجتماعية" جديدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير "البيانات الاقتصادية لدولة الإمارات 2026"، الذي أعدته منصة لينكدإن بالشراكة مع وزارة التجارة الخارجية، أن دولة الإمارات حققت خلال عام 2025 أحد أقوى معدلات التعافي على مستوى التوظيف بعد جائحة "كوفيد – 19"بين أبرز الأسواق العالمية، فيما تشير البيانات الأولية لشهر يونيو 2026 إلى عودة مسار النمو الإيجابي بعد فترة من التقلبات الإقليمية التي شهدها مطلع العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند التقرير، الصادر تحت عنوان "خصائص سوق العمل والاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات"، إلى قاعدة شاملة من بيانات القوى العاملة لدى لينكدإن، ويقدم مجموعة من الرؤى الداعمة لصنّاع القرار في صياغة السياسات الاقتصادية وتعزيز تنافسية سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير أن دولة الإمارات سجّلت خلال عام 2025 أحد أقوى معدلات التعافي على مستوى التوظيف بين الأسواق العالمية الرائدة مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، كما كانت من بين عدد محدود من الدول التي حافظت على نشاط توظيف يفوق مستويات عام 2019 على امتداد العام. ويعكس هذا الأداء مرونة سوق العمل في الدولة وفاعلية سياساتها الاقتصادية في الحفاظ على النمو في ظل مرحلة اتسمت بتزايد حالة عدم الاستقرار في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من التقلبات التي شهدتها اتجاهات التوظيف وانتقال المواهب إقليميًا خلال الأشهر الأولى من عام 2026، تشير أحدث بيانات لينكدإن حتى يونيو 2026 إلى مؤشرات مشجعة على التعافي في دولة الإمارات، مع تحسن ملحوظ في نشاط التوظيف وتدفقات المواهب الوافدة. ويؤهل هذا المسار الدولة للبناء على المكاسب التي حققتها في عام 2025 مع توجّه الأسواق نحو الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية الوزير المكلف بملف استقطاب واستبقاء المواهب، بهذه المناسبة، إن المواهب والكفاءات تمثل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الإماراتي وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزًا عالميًا للتجارة والاستثمار والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن نتائج هذا التقرير تعد دليلاً جديداً على نجاح السياسات الاقتصادية للدولة في بناء بيئة أعمال عالمية المستوى، تستقطب العقول المتميزة والمواهب والاستثمارات النوعية، بما يدعم المستهدفات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن حكومة دولة الإمارات طوّرت إستراتيجية متكاملة لاستقطاب واستبقاء أفضل المواهب العالمية، انطلاقًا من إيمانها بأن رأس المال البشري هو المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي المستدام، لافتا إلى مواصلة تطوير هذه المنظومة لتعزيز جاهزية اقتصاد الدولة للمستقبل، ودعم الابتكار، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزًا عالميًا للمواهب وقطاعات الاقتصاد الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط التقرير الضوء على القطاعات التي تقود التوظيف في دولة الإمارات. وقد سجّل قطاع العقارات أعلى معدل نمو في التوظيف بين مختلف القطاعات مقارنة بمستويات عام 2019، في حين حافظت قطاعات التعليم، والبناء، والرعاية الصحية، والخدمات الإدارية والداعمة، والنقل واللوجستيات على معدلات توظيف أعلى من المتوسط الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد توزيع أعضاء لينكد إن حسب القطاعات، جاء قطاع الخدمات المهنية في المرتبة الأولى بنسبة 14.5%، يليه قطاع التصنيع بنسبة 12%، ثم قطاع الإقامة والضيافة بنسبة 9.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت دولة الإمارات على مكانتها القوية كوجهة عالمية لاستقطاب الكفاءات الدولية في عام 2025. فقد احتلت الدولة مرتبة متقدمة بين الأسواق الرائدة عالميًا من حيث صافي هجرة المواهب - وهو مؤشر يقيس تدفق المهنيين المؤهلين الذين ينتقلون إلى دولة الإمارات مقارنةً بأولئك الذين يغادرونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الأداء الجاذبية الواسعة التي تتمتّع بها الإمارات لدى المهنيين المتنقلين عالمياً عبر مختلف القطاعات، مدعومةً بسياسات تمكينية تشمل برامج التأشيرات طويلة الأمد وبيئة أعمال تنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى المهارات، خلص التقرير إلى أنّ دولة الإمارات تحتل المرتبة الأولى عالميًا في مهارات التكنولوجيا المالية، والمرتبة الثانية في استقطاب المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي مقارنةً بحجم السكان، والمرتبة العاشرة في المهارات التجارية، والمرتبة الحادية عشرة في المهارات الشخصية والسلوكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت قطاعات التكنولوجيا والإعلام، والخدمات المهنية، والتصنيع أعلى المستويات على صعيد انتشار المهارات الرقمية، مما يعكس جاهزية دولة الإمارات لتلبية متطلبات اقتصاد متقدم يركز على المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال علي مطر، رئيس لينكدإن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إنه بعد فترة من التقلّبات التي شهدتها المنطقة في وقت سابق من هذا العام، تشير أحدث بيانات لينكدإن إلى علامات تعافي لافتة في دولة الإمارات على صعيدي التوظيف وتدفق المواهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن ذلك يأتي امتدادًا للأداء الاستثنائي الذي حقّقته الإمارات في العام 2025، عندما سجّلت أحد أقوى معدلات التوظيف في مرحلة ما بعد الجائحة بين أبرز الأسواق العالمية، وعزّزت مكانتها بصفتها وجهة رائدة للمواهب العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن فخر لينكدإن بالشراكة مع وزارة التجارة الخارجية لتقديم رؤى آنية بشأن القوى العاملة، بما يُساعد صنّاع السياسات وقطاع الأعمال على الاستجابة للمتغيرات، والاستثمار في المهارات ذات الأولوية، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّط التقرير الضوء على عمق الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات. ومن حيث الوظائف، استحوذت العمليات على الحصة الأكبر من أعضاء لينكدإن في الإمارات بنسبة 21.4%، تليها المبيعات بنسبة 11%، ثم تطوير الأعمال بنسبة 9.1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز القوى العاملة في دولة الإمارات بطابعها الشاب، حيث يُشكّل جيل الألفية والجيل "زي" (المولودون في الفترة من عام 1997 إلى عام 2012) غالبية العاملين في العديد من القطاعات، لا سيما قطاع الإقامة والضيافة، والتجزئة، والرعاية الصحية - مما يُعزّز قدرة الدولة على الابتكار وتبني التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يخص تمكين المرأة، أشار التقرير إلى استمرار التقدّم في تمثيل النساء في المناصب القيادية، حيث ارتفعت النسبة من 18.8% في عام 2015 إلى 21.9% في عام 2025. وتصدّر قطاع التعليم كل القطاعات من حيث نسبة النساء في المناصب القيادية، تلاه قطاع الرعاية الصحية ثم قطاع الترفيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعدّ تقرير "البيانات الاقتصادية لدولة الإمارات 2026" الإصدار السادس الذي يتم نشره منذ إطلاق "الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب"، وهو ما يعكس استمرارية الشراكة بين وزارة التجارة الخارجية وشبكة لينكدإن في توفير البيانات والمؤشرات التي تدعم عملية صنع السياسات وتعزز مكانة دولة الإمارات كونها مركزًا عالميًا للمواهب والاقتصاد الرقمي.</div></p>

مؤشرات مبكرة على استعادة النمو خلال 2026

الإمارات تسجل أحد أقوى معدلات التعافي على مستوى التوظيف عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد البنك الدولي أن دولة الإمارات رسخت مكانتها إحدى أبرز الدول الصاعدة في مجال الذكاء الاصطناعي، مستندة إلى استثمارات كبيرة وبنية مؤسسية متقدمة وقدرة على تطوير نماذج ذكاء اصطناعي محلية، إلى جانب نجاحها في استقطاب الكفاءات العالمية وتعزيز استخدام التقنية على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر تقرير التنمية العالمية 2026 الصادر عن البنك الدولي أن الإمارات تواصل ترسيخ موقعها بين الدول القليلة عالمياً التي تحقق تقدماً ملموساً في بناء وتطوير نماذج ذكاء اصطناعي رائدة ومتقدمة من الصفر، وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولي بعنوان «وعد الذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، نجحت دولة الإمارات في تطوير عائلة نماذج الذكاء الاصطناعي «فالكون» المبتكرة خصيصاً لدعم اللغة العربية والعمل بها بكفاءة أعلى. </div></p><p class='article-text'>ويعود هذا الإنجاز إلى «معهد الابتكار التكنولوجي» في الإمارات، والذي برز كواحد من أهم الجهات والمؤسسات العالمية الرائدة في إصدار نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر ومفتوحة الأوزان؛ مما يتيح للمستخدمين والمطورين حول العالم إمكانية تنزيلها وتعديلها بحرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استقطاب المواهب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأكيداً لدورها الفاعل في رسم سياسات المستقبل، أُدرجت دولة الإمارات كواحدة من بين 17 اقتصاداً من ذوي الدخل المرتفع التي شاركت واستجابت للنموذج الأساسي لـ«استطلاع الذكاء الاصطناعي والبيانات من أجل حوكمة أفضل»، وهو الاستطلاع الذي أجراه البنك الدولي خصيصاً لجمع البيانات والمعطيات الأساسية المعتمَدة في إعداد تقريره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد استقطاب المواهب والكفاءات العالمية، سجلت الإمارات في عام 2025، إلى جانب لوكسمبورغ وأستراليا والمملكة العربية السعودية وسويسرا، أعلى معدل لصافي تدفق العاملين في مجال الذكاء الاصطناعي لكل 10000 عضو على منصة «لينكد إن» وفقاً لمعطيات تقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الإمارات في صدارة دول العالم من حيث التدفق الإيجابي لـ«أفضل مؤلفي ومخترعي الذكاء الاصطناعي» في عام 2025، حيث وصل صافي التدفق إليها إلى 2.58 نقطة؛ وهو ما يعكس تحولاً جذرياً لافتاً بالمقارنة مع المتوسط التاريخي لصافي تدفق هذه الفئة من كبار المخترعين للإمارات بين عامي 2011 و2024، والذي كان يُقدر بـ (-2).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف التقرير أن الإمارات عززت هذا التوجه عبر تقديم حوافز للإقامة طويلة الأجل لخبراء الذكاء الاصطناعي بهدف دعم المنظومة الوطنية واستقطاب الكفاءات العالمية في مجالات هندسة الذكاء الاصطناعي وتطوير النماذج وتعلم الآلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تطبيقات ذكية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما صنف التقرير الإمارات ضمن أعلى 10 دول عالمياً من حيث استخدام «تشات جي بي تي» نسبةً إلى عدد مستخدمي الإنترنت، وهو ما يعكس سرعة تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي بين الأفراد والمؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال تنمية المهارات، أشار البنك الدولي إلى أن الإمارات دمجت محو الأمية في الذكاء الاصطناعي ضمن إطارها الوطني للكفاءات، بما يركز على الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة، والتحقق من مخرجات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الوعي بالمخاطر والأخلاقيات، باعتبار ذلك أحد العناصر الأساسية لإعداد القوى العاملة للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الحوكمة الحكومية، أبرز التقرير أن الإمارات أنشأت مسؤولين تنفيذيين للذكاء الاصطناعي داخل الجهات الاتحادية، إلى جانب جهة اتحادية موحدة للذكاء الاصطناعي والبيانات والحكومة الرقمية، وهو ما اعتبره البنك الدولي نموذجاً يعزز قدرة الحكومات على اتخاذ قرارات فعالة بشأن شراء تقنيات الذكاء الاصطناعي وإدارة بنيتها الرقمية وتطويرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن تجربة الإمارات تعكس نموذجاً للدول التي لا تكتفي بتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بل تعمل أيضاً على تكييفها وتطويرها محلياً بما يخدم احتياجاتها اللغوية والاقتصادية، وهو النهج الذي أوصى به البنك الدولي لمعظم الاقتصادات النامية باعتباره المسار الأكثر واقعية لتحقيق الاستفادة القصوى من الثورة الحالية في الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق المقارنات الاقتصادية التي أجراها التقرير بين حجم الإنفاق العالمي والناتج المحلي للدول، تم تسليط الضوء على حجم النفقات الرأسمالية المتوقعة لعام 2026 لشركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية العملاقة، والتي تُقدر بحوالي 775 مليار دولار.</div></p>

نجحت في بناء مركز تنافسي عالمي للمواهب التقنية

البنك الدولي: الإمارات من أبرز القوى العالمية في الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">غريغوري ماير، إيميلي هربرت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استهلت الشركات الأمريكية موسم إعلان نتائج الربع الثاني بأداء قوي، إذ سجلت نمواً من رقمين في الأرباح رغم ارتفاع تكاليف الطاقة، واستمرار أسعار الفائدة، وتزايد حذر المستهلكين في الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات «فاكت ست» FactSet إلى أن شركات مؤشر «ستاندرد بورز 500» تتجه إلى تحقيق نمو في الأرباح بنسبة 47.4% مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، استناداً إلى النتائج التي أعلنتها أكثر من 300 شركة، إضافة إلى تقديرات المحللين للشركات التي لم تكشف عن نتائجها بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تحقق هذا المستوى، فسيكون أقوى معدل نمو فصلي للأرباح خلال خمس سنوات، وفقاً لبيانات «فاكت ست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هيو جيمبر، كبير استراتيجيي الأسواق العالمية في «جيه بي مورغان لإدارة الأصول» JPMorgan Asset Management، إن النتائج «قوية للغاية»، مضيفاً أن «الأسبوعين الماضيين كانا إيجابيين للغاية من حيث الأرقام التي أعلنتها الشركات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أرباح شركات التكنولوجيا الأمريكية، التي تحظى بمتابعة وثيقة، «تبدو مذهلة»، موضحا أن قطاع التكنولوجيا لا يزال بين أبرز المحركات، لكن النتائج الإيجابية أصبحت تمتد إلى طيف أوسع من القطاعات مقارنة بمواسم الأرباح الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم قوة الأرباح، فإن تحقيقها في وقت يواجه فيه كثير من الأميركيين صعوبات متزايدة في تحمل تكاليف المعيشة، قد يثير ردود فعل سلبية، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي هذه النتائج الفترة الممتدة من أبريل إلى يونيو، وهي فترة تجاوز فيها متوسط سعر جالون البنزين أربعة 4 دولارات. كما أدى بيع واسع في أسواق السندات العالمية إلى ارتفاع حاد في تكاليف الاقتراض، في حين هبطت معنويات المستهلكين إلى مستويات قياسية متدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، تجاوزت أرباح ما يقرب من 9 شركات من كل 10 مدرجة في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» توقعات المحللين، بحسب «فاكت ست». كما سجلت ثمانية من القطاعات الأحد عشر المكونة للمؤشر نمواً من رقمين في الأرباح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى دانيال موريس، كبير استراتيجيي الأسواق في «بي إن بي باريبا لإدارة الأصول»، أن قوة إنفاق المستهلكين، إلى جانب التأثيرات الاقتصادية الواسعة للاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، تدعم الأرباح في قطاعات تتجاوز التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهم ارتفاع أسعار الوقود في تحقيق مكاسب استثنائية لقطاع الطاقة، إذ أعلنت شركتا «إكسون موبيل» و«شيفرون»، أرباحا مجمعة بلغت 26.5 مليار دولار خلال الربع الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت شركات قطاعي خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» أيضا زيادات كبيرة في الأرباح.</div></p><p class='article-text'>فقد قفز صافي دخل «غوغل» إلى 112 مليار دولار، مدعوماً بالمكاسب التي حققتها استثماراتها، ومن بينها حصتها في «سبيس إكس»، التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام الشهر الماضي في أكبر طرح أولي في التاريخ.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت أرباح «أمازون» إلى أكثر من ثلاثة أمثال مستواها قبل عام، بدعم من النمو القوي في أعمال الحوسبة السحابية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساعدت الأرباح القوية على استمرار صعود سوق الأسهم الأمريكية، رغم أن الشكوك حول استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي تسببت أخيراً في موجة بيع لأسهم التكنولوجيا. إلا أن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفع بنسبة 9.4% منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ريتشارد سالدانيا، مدير محافظ الأسهم في «أفيفا إنفستورز» Aviva Investors، إن أهم ما يلفت الانتباه هو اتساع قاعدة الشركات المشاركة في النمو، موضحاً أن التكنولوجيا والطاقة لا تزالان المحركين الرئيسيين، لكن قطاعات أخرى بدأت تسهم أيضاً في هذا الأداء، وهو أمر بالغ الأهمية عند تقييم الاتجاه المستقبلي لأسواق الأسهم.وأضاف أن استمرار صعود الأسواق لا يمكن أن يعتمد على قطاع التكنولوجيا وحده، بل يحتاج إلى مساهمة قطاعات اقتصادية متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه النتائج بعد أن بلغت أرباح الشركات الأمريكية مستوى قياسيا قدره 4.4 تريليونات دولار في الربع الأول، وفق بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>كما مثلت أرباح الشركات 13.9 في المئة من الناتج الاقتصادي الأميركي خلال تلك الفترة، وهي أعلى نسبة مسجلة، بحسب بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساعد الأداء القوي لسوق الأسهم الأسر الأمريكية المالكة للمحافظ الاستثمارية على مواصلة الإنفاق. وقال جو بروسويلاس، كبير الاقتصاديين في شركة «آر إس إم» RSM، إن اتساع فجوة الثروة بين مالكي الأصول وغيرهم في الولايات المتحدة عزز ما يعرف بـ«أثر الثروة»، وهو أن ارتفاع قيمة الأصول يدفع مالكي الأصول إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يؤكد مسؤولو شركات التجزئة والسلع الاستهلاكية أن الأسر ذات الدخل المنخفض لا تزال تعاني ضغوطاً كبيرة على ميزانياتها. وقال أندريه شولتن، المدير المالي لشركة «بروكتر آند غامبل»، بعد إعلان تراجع أرباحها الفصلية هذا الأسبوع، إن المستهلكين من ذوي الدخل المنخفض «ليس لديهم هامش ادخار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، قال سكوت بواترايت، الرئيس التنفيذي لشركة Chipotle Mexican Grill، إن المستهلك الأمريكي «أظهر قدرة كبيرة على الصمود بصورة عامة». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن تكلفة المبيعات لدى سلسلة مطاعم الوجبات المكسيكية ارتفعت بوتيرة أسرع من زيادات أسعار قائمة الطعام، نتيجة ارتفاع أسعار لحوم الأبقار وتكاليف الشحن، إلا أن صافي أرباحها نما بنحو 12 في المئة خلال الربع الثاني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال جيريمي بارنوم، المدير المالي في «جيه بي مورغان تشيس»، إن الإنفاق الاستهلاكي لا يزال «جيداً وقوياً عبر مختلف شرائح الدخل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حققت البنوك الكبرى، ومنها «جيه بي مورغان تشيس» و«غولدمان ساكس» و«سيتي غروب» و«بنك أوف أمريكا»، أرباحاً كبيرة من تداول الأسهم، مستفيدة من النشاط المحموم في أسهم الذكاء الاصطناعي. وقال جايمي دايمون إن الأوضاع الحالية «تقترب من أفضل ما يمكن أن تكون عليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت موجة نمو الأرباح إلى بعض شركات الصناعات الدفاعية، إذ أعلنت «لوكهيد مارتن» و«جنرال ديناميكس» و«آر تي إكس» و«إل 3 هاريس تكنولوجيز» ارتفاع صافي أرباحها خلال الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة تعزيز مخزونها من الصواريخ، وتعيد توجيه قاعدتها الصناعية الدفاعية للعمل فيما يشبه «اقتصاد زمن الحرب».</div></p>

أرباح قوية للغاية للشركات الأمريكية الكبيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الأسواق الأمريكية أسبوعاً حافلاً بالأحداث الاقتصادية التي قد تحدد مسار الأسهم خلال الفترة المقبلة، إذ يترقب المستثمرون صدور تقرير الوظائف الأمريكي إلى جانب دفعة جديدة من نتائج أعمال كبرى الشركات، في وقت لا تزال فيه الأسواق تواجه حالة من عدم اليقين بفعل التوترات الجيوسياسية، وضبابية مسار السياسة النقدية، والتقلبات الكبيرة التي تشهدها أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم المكاسب التي سجلها مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خلال الأسبوع الماضي، بعد جلسات اتسمت بتذبذبات حادة، فإنه لا يزال يتداول عند مستوى يقل بنحو 1.6 % عن أعلى مستوى تاريخي سجله في 2 يونيو، في إشارة إلى استمرار حالة الحذر بين المستثمرين، بحسب تقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الأسواق تقييم نتائج أعمال شركات التكنولوجيا العملاقة، التي لعبت استثماراتها الضخمة في الذكاء الاصطناعي دوراً رئيسياً في دعم موجة الصعود خلال العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سهم مايكروسوفت بأكبر وتيرة يومية منذ عام 2008 بعدما قدمت الشركة توقعات متفائلة بشأن نمو أعمال الحوسبة السحابية، في حين تعرض سهم ميتا بلاتفورمز لضغوط قوية بعد إعلانها تراجعاً حاداً في التدفقات النقدية.</div></p><h2>ضبابية في الأسواق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه زاد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير من حالة الضبابية في الأسواق، بعدما أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير فيما وصفه المستثمرون بـ«التثبيت المتشدد»، وهو ما جاء مصحوباً برسائل اعتبرها كثيرون متباينة بشأن مسار السياسة النقدية وخطط البنك لمواصلة مكافحة التضخم. </div></p><p class='article-text'>ويتحول اهتمام المستثمرين خلال الأسبوع المقبل إلى تقرير الوظائف الأمريكي المقرر صدوره في السابع من أغسطس، بالتزامن مع إعلان نتائج أعمال عدد من الشركات الكبرى، من بينها شركة الأدوية «إيلي ليلي»، وشركة تصميم أشباه الموصلات «أدفانسد مايكرو ديفايسز».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأسواق أول نتائج فصلية لشركة «سبيس إكس» التابعة لإيلون ماسك، والمقرر إعلانها الثلاثاء، وذلك بعد تراجع سهم الشركة عقب الارتفاعات القوية التي أعقبت طرحها العام الأولي الشهر الماضي، وهو ما قد يمتد تأثيره إلى شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يونغ-يو ما، كبير استراتيجيي الاستثمار في PNC Financial Services Group: إن السوق لا تزال تبحث عن نقطة ارتكاز جديدة لاستعادة توازنها، وسط تساؤلات حول المحرك المقبل الذي قد يعيد الزخم إلى الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تلك التقلبات لا يزال مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعاً بأكثر من 9 % منذ بداية عام 2026، مدعوماً بنمو قوي في أرباح الشركات، فيما يرى مستثمرون أن اتساع نطاق المكاسب ليشمل قطاعات كانت متأخرة في الأداء قد يعزز استدامة السوق الصاعدة التي تقترب من إتمام عامها الرابع.</div></p><h2>مخاوف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل تواصل المخاوف بشأن ارتفاع تقييمات بعض أسهم الذكاء الاصطناعي الضغط على المؤشرات، خاصة بعد تراجع أسهم شركات أشباه الموصلات التي كانت من أبرز الرابحين خلال الأشهر الماضية. </div></p><p class='article-text'>وأسهم تجدد التصعيد في الحرب الأمريكية مع إيران في زيادة الضغوط على الأسواق، مع ارتفاع أسعار النفط وصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية بفعل تجدد المخاوف من التضخم. وقال آرت هوجان، كبير استراتيجيي الأسواق في B. Riley Wealth:</p><p class='article-text'>إن الأسواق أصبحت رهينة لتحركات أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات، مشيراً إلى أن المستثمرين يترقبون ما إذا كانت هذه الضغوط ستتراجع خلال الأسبوع الجاري.</p><p class='article-text'>ولا تزال تداعيات قرار الاحتياطي الفيدرالي محل نقاش واسع في وول ستريت، بعدما شهد الاجتماع اعتراض ثلاثة من أصل 12 مسؤولاً داخل البنك المركزي، حيث أيدوا رفع أسعار الفائدة بدلاً من تثبيتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي ، كيفن وارش، من حالة عدم اليقين، خلال ثاني اجتماع يرأسه، بعدما أكد تمسكه بخفض التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2 %، دون أن يقدم تصوراً واضحاً حول الكيفية التي سيحقق بها هذا الهدف، وهو ما دفع المستثمرين للتساؤل بشأن الخطوات المقبلة للبنك المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه أظهرت بيانات صدرت الخميس ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو المقياس المفضل للفيدرالي لقياس التضخم، بنسبة 3.3 % على أساس سنوي خلال يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يجعل توجه وارش نحو تقليص سياسة الإرشاد المسبق بشأن مسار أسعار الفائدة الأسواق أكثر حساسية تجاه البيانات الاقتصادية المقبلة، وعلى رأسها تقرير الوظائف، مع تراجع وضوح الرؤية بشأن اتجاه السياسة النقدية.</div></p><h2>نهج جديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيم بيرد، كبير مسؤولي الاستثمار في Plante Moran Financial Advisors: إن النهج الجديد لإدارة الاحتياطي الفيدرالي يمثل تحولاً مهماً في طريقة التواصل مع الأسواق، سواء فيما يتعلق بالإرشاد المستقبلي أو الشفافية، مضيفاً أن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات التقلب مع صدور البيانات الاقتصادية الرئيسية نتيجة تراجع وضوح توقعات المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب استطلاع أجرته رويترز، فمن المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف غير الزراعية إضافة نحو 83 ألف وظيفة خلال يوليو، مع استقرار معدل البطالة عند 4.3 %. ويرى محللون أن تسجيل نمو في الوظائف يتجاوز التوقعات بشكل واضح قد يعزز المخاوف من سخونة سوق العمل، بما يدعم احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات مؤسسة LSEG إلى أن العقود الآجلة لأسعار الفائدة كانت، حتى الجمعة، تُسعَّر احتمالاً يبلغ 64 % لرفع الفائدة في الاجتماع المقبل. وأوضح بيرد أن أي مفاجأة إيجابية قوية في بيانات التوظيف ستزيد بشكل شبه مباشر من احتمالات لجوء الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل. </div></p><p class='article-text'>وعلى صعيد نتائج الأعمال، تستعد أكثر من ربع شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للإعلان عن نتائجها، خلال الأسبوع الجاري، ومن أبرزها «كاتربيلر» و«بالانتير» و«ميرك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير البيانات إلى أن أرباح شركات مؤشر S&P 500 في الربع الثاني تتجه لتحقيق نمو قوي يبلغ نحو 29.3 % على أساس سنوي، بعد احتساب النتائج المعلنة حتى الآن إلى جانب التوقعات الخاصة ببقية الشركات. واختتم يونغ-يو ما تصريحاته بالتأكيد على أن قوة نتائج أعمال الشركات ستظل عاملاً داعماً لاستقرار الأسواق، رغم استمرار الضبابية المحيطة بالسياسة النقدية والتطورات الجيوسياسية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/02/5280404.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تقرير الوظائف ونتائج الشركات الكبرى يحددان اتجاه الأسواق

«وول ستريت» تترقب أسبوعاً حافلاً بالأحداث الاقتصادية

<p class='article-text'>  تمكنت شركة «غوغل» بفضل أدوات الذكاء الاصطناعي من اكتشاف وإصلاح 1072 ثغرة أمنية في أحدث إصدارين من متصفح «كروم» خلال شهر يونيو الماضي، وهو معدل قياسي يتجاوز إجمالي ما أصلحته الشركة «1036 ثغرة» في 23 إصداراً خلال العامين الماضيين مجتمعين.</p><p class='article-text'>وتؤكد هذه البيانات، التي تضمنتها ورقة بحثية للشركة، صحة تحذيرات خبراء الأمن السيبراني التي أبرزها موقع «تك كرانش» التكنولوجي؛ حيث توقعوا أن تطوّر نماذج اللغة الكبيرة سيؤدي إلى كشف كم هائل من الثغرات، ما يفرض على المطورين ضرورة التسلح بالذكاء الاصطناعي لمواجهة محاولات الاختراق المتزايدة وتأمين المتصفح الأكثر استخداماً في العالم. </p>

نتائج البحث عن: معدل الذكاء